المال والحكم في الإسلام — الصفحة ٧٦

للإنفاق فينبغي أن نعلم ان إنفاق هذا الزائد لا يجب إلا إذا استوجب الإنفاق حاجة الغير إليه ، فإذا لم يكن بالغير حاجة إلى الفضل كان لمن في يده المال أن ينفق منه تطوعاً ما شاء ولو أتى على كل الفضل ، أما إذا كان بالغير حاجة إلى الفضل فليس لمن في يده المال أن يأخذ من الفضل شيئاً وإلا كان آخذاً غير حقه ، وهذا ما فهمه أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله حين سمعه يقول : « من كان معه فضل ظهر فليعد به علی من لا ظهر له ، ومن كان له فضل من زاد فليعمد به علی من لا زاد له » قال أبو سعيد فذكر ـ أي الرسول - من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل . وللحكومة الإسلامية بعد ذلك أن تأخذ من فضول أموال الأغنياء فتردها على الفقراء ولو لم يكونوا بحاجة إليها إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة تحقيقاً لقوله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ [ المائدة : ٣ ] . وهذا هو ما رآه عمر رضي الله عنه قبيل وفاته ، فقد أثر عنه أنه قال : ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فرددتها على الفقراء ، وكان عمر يرى هذا بالرغم من أنه فرض لكل شخص في بيت المال حتى الأطفال ، فلم تكن حاجة الغير إلى فضول أموال الأغنياء هي التي تدعو عمر إلى القول برد هذه الفضول للفقراء ، وإنما رأى عمر أن ثروات الأغنياء تضخمت ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.