فإنهما يذهبان إلى أن المستثنى يعمل فيه ماقبله كما تعمل العشرون في الدرهم
إذا قلت : له عشرون درهما
(1)
وحكم غير عندهما كحكم المستثنى بإلا فيكون نصبها كنصبه .
(۲)
والقول الثاني فيما ذكر أبو حيان خطأه ابن عصفور بحصول النصب وان لم يتقدم فعل ، وذلك نحو : القوم إخوتك غير زيد .
والقول الثالث فيما ذكر أبو حيان هو اختيار ابن الناظم حيث ذكر في شرحه للألفية (۳) أن غيرا منصوبة بالعامل الذي قبلها على أنها حال تؤدي معنى الاستثناء ، كما اختاره المصرح (٤) أيضا وذكر أنه ظاهر مذهب سيبويه والظاهر - عندي - أن مذهب سيبويه هو نصبها على الاستثناء كما تقدم
تقريره
هذا وفي ناصب غير المستثنى بها قول رابع ذهب إليه السيوطي (٥) ، وهو أن غيرا انتصبت في الاستثناء لقيامها مقام مضافها ، وأن أصله النصب بأستثني مضمرا وجوبا ، وقد جعلت إلا عوضا من النطق به
والراجح - عندي - من هذه الأقوال هو القول الأول ، وهو مذهب سيبويه والخليل والجمهور لسلامته من الاعتراضات التي اتجهت إلى غيره من الأقوال ، فإن القول بنصبها بالفعل السابق معترض بأنه قد لا يوجد في الكلام
فعل يتسلط على غير كما تقدم ذكره .
(١) الكتاب ۲/ ۳۱۰ ، ۳۳۰ . (۲) شرح جمل الزجاجي ٢ / ٢٥٣ (۳) شرح الألفية لابن الناظم ص ٢١ ( ٤ ) التصريح ١ / ٣٦١
( 2 ) همع الهوامع ١ / ٢٣١
ص ٩٥