۹۲
بإلا وغير ، والتقدير : ومالي ناصر إلا الله غيرك ، فالله بدل من ناصر ، وغيرك نصب على الاستثناء ، فلما قدما لزم النصب لأن
البدل لا يقدم
(1)
يقول ابن يعيش (۲) : نفي كل ناصر سوى الله وسوى المخاطب
إذا كان الاستثناء منقطعا ، وهو ماكان فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه ، فيجب نصب غير فيه على لغة أهل الحجاز نحو : مافي الدار أحد غير حمار ، ومثل له ابن عقيل في المساعد (۳) بقولك: مالزيد علم غير ظن .
(٤)
وبعض النحويين يقسم الاستثناء المنقطع إلى قسمين :
(۱) قسم يمكن فيه تسليط العامل على المستثنى كما في المثالين المذكورين، وهذا يجب فيه النصب عند الحجازيين وحدهم ،
والتميميون يرجحون نصبه ويجيزون الإتباع
و معنى إمكان تسليط العامل على المستثنى إمكان إحلال المستثنى مكان المستثنى منه مع استقامة المعنى، فيقال: مافي الدار غير حمار، ومالزيد غير ظن .
(۲) وقسم لا يمكن فيه تسليط العامل على المستثنى ، وهذا لاخلاف فيه ، ويجب فيه نصب غير عند الجميع نحو : مانفع هذا المال غير الضرر ؛ إذ لا يستقيم أن يقال : مانفع غير الضرر .
( ۱ ) هامش ٢ من المقتضب ٤ / ٤٢٤
(۲) شرح المفصل ۲ / ۹۳
٥٩٠/١ (۳)
( ٤ ) انظر التصريح ١ / ٣٦١ .
ص ٩٢