٨٦ -
ويقول ابن يعيش في تعليل ذلك : فأما غير فمحمولة على إلا ومشبهة بها ؛ لأن غيرا يلزمها أن يكون مابعدها على خلاف ماقبلها في النفي والإثبات ؛ ألا ترى أنك اذا قلت : مررت بغیر زید . فالذي وقع به المرور ليس زيدا ، وزيد لم يقع به المرور ؟ ولو قلت : ما مررت بغير زيد لكان الذي نفي عنه المرور ليس بـزيد ، ولم ينف المرور عن زيد ، فلما كان في غير من مخالفة الاسم الذي بعدها مثل مخالفة ماقبل إلا لما بعدها حملت عليها ، وجعلت هي وما أضيفت إليه بمنزلة إلا وما بعدها إلا أن ما بعد غير لا يكون إلا مخفوضا لأنها تلزم الإضافة لفرط إبهامها
ويوضح العلامة الرضي معنى حمل (غير ) على إلا في الاستثناء ، وحمل ( إلا ) على غير في الصفة توضيحاً جليا فيقول في شرحه للكافية :
ماهية المستثنى - كما ذكرنا في حده - هو المغاير لما قبل أداة الاستثناء نفيا وإثباتا فلما اجتمع ما بعد غير وما بعد أداة الاستثناء في معنى المغايرة لما قبلهما حملت أم أدوات الاستثناء أي إلا في بعض المواضع على غير في الصفة، وحملت غير على إلا في الاستثناء في بعض المواضع ، ومعنى الحمل أنه صار ما بعد إلا مغايرا لما قبلها ذاتا أوصفة كما بعد غير ، ولا تعتبر مغايرته له نفيا وإثباتا كما كان في أصلها ، وصار مابعد غير مغايرا لما قبلها نفيا واثباتا كما بعد إلا ولا تعتبر مغايرته له ذاتا أو صفة كما كانت في الأصل إلا أن حمل غير على إلا أكثر من العكس
(۲)
إعراب غير المستثنى بها :
تقدم في أول الفصل ماقاله سيبويه والمبرد حول هذه المسألة ، فقد قرر كل واحد منهما أن غيرا تجري في الاستثناء مجرى الاسم الواقع بعد إلا ، ولئن
(۱) شرح المفصل ۲ / ۸۳ .
(۲) شرح الكافية ١ / ٢٤٥
ص ٨٦