وبعد اذا قطعت عن الإضافة ونوي معنى المضاف إليه كما في قوله تعالى : لله الأمر من قبل ومن بعده (۱)
فهي تشبه قبل وبعد في الإبهام والشيوع ، فهي شائعة في كل غير كما أن قبلا وبعدا شائعان في كل قبل وبعد ، فلما قطعت عن الإضافة ونوى معنى المضاف إليه بنيت على الضم كما يحصل ذلك في قبل وبعد.
وهذا المذهب الذي قررناه ينسب إلى سيبويه والجرمي والمبرد ، وعليه أكثر المتأخرين (۲) وتحتمل فيه ( غير ( ان تكون اسما لـ ( ليس ) وأن تكون خبرا لها ، فإذا كانت اسما لها فهي في محل رفع ، واذا كانت خبرا فهي في
محل نصب
ويقابل ذلك مانقل عن الأخفش من أن الضمة في غير من قولهم : قبضت عشرة ليس غير . ضمة إعراب لابناء ؛ لأن المضاف إليه ثابت في التقدير عنده ، وقد حذف التنوين لأجل ذلك ، وعلى هذا المذهب تكون غير اسما لـ ( ليس ) على سبيل التعيين لأنها مرفوعة ، ولا يجوز إعرابها خبرا ،
وحكمها حينئذ حكم كل وبعض في جواز القطع عن الإضافة لفظاً (۳)
وقد أجاز ابن خروف المذهبين في توجيه ضم غير من قولهم : ليس
غير، ونقل عنه ذلك صاحب التصريح )
واختار ابن مالك القول بالبناء
(0)
(٤)
وضعف ما ذهب إليه الأخفش بأمرين :
(1) الروم - آية :
( ٢ ) انظر شرح الكافية للرضي ١ / ۲٤٨ ، والمساعد لابن عقيل ١ / ٥٩٥ ، والتصريح
٠٤٩/٢
(۳) انظر همع الهوامع ١ / ٢١٠ ، والتصريح ٢ / ٤٩
٤( ٤٩/٢)
( ٥ ) شرح الكافية الشافية لابن مالك ١ / ٢٤٨
ص ٤١