ويقول الرضي : وقد جاء قبل غير معمول لما أضيف اليه غير نحو : أنا زيدا غير ضارب ، مع أنه لايجوز إعمال المضاف إليه فيما قبل المضاف ، فلا تقول : أنا زيدا مثل ضارب، وإنما جاز هذا لحملهم ( غير ) على ( لا )
فكأنك قلت: أنا زيدا لا ضارب ، وما بعد لا يعمل فيما قبلها .
. (1)
وخلاصة هذا أن علة جواز تقديم معمول ما أضيفت إليه غير عليها هو حملها على لا ؛ لأنهما متآخيان يحمل أحدهما على الآخر ، قال الرضي والدليل على تأخيهما العطف على غير بتكرير لا في قوله تعالى : ﴿ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) (۲) فكأنه قال : لا المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن لم يقصد بـ ( غير ) نفي لم يتقدم عليه معمول ما أضيف إليه فلا يجوز في قولك : قاموا غير ضارب زيدا : قاموا زيدا غير ضارب ؛ لعدم قصد النفي بـ ( غير ) فلا تحمل على ( لا ) لكونها ليست بمعناها .
وقد خالف أبو حيان هذا المذهب ، وذهب إلى أن الصحيح منع تقديم معمول العامل المضاف إليه غير ، ورد إجازة الزمخشري له ووصف ذلك بأنه مذهب ضعيف جدا ، وقال : لا يثبت تركيب إلا بسماع عن العرب ، ولم أنا زيدا غير ضارب ، وقد ذكر أصحابنا قول من ذهب إلى جواز ذلك
يسمع
وردوه (۳)
غير
كما رد ما أجازه أبو البقاء (٤) في توجيه قوله تعالى : ﴿ على الكافرين وهو تعلق ) على الكافرين ( بـ ( يسير ) وقال : )
逢
(0)
ينبغي
أن
لايجوز ؛ لأن فيه تقديم معمول العامل المضاف اليه ( غير ) على العامل وهو
ممنوع على الصحيح ، وقد أجازه بعضهم فيقول : أنا بزيد غير راض
(٦)
(۱) شرح الكافية ١ / ٢٧٥ ( ٢ ) الفاتحة آية ٧ .
(۳) البحر المحيط ۱ ۲۹ ، وانظر المجيد في إعراب القرآن المجيد للصفاقسي ص۷۱، ۷۲.
( ٤ ) إملاء مامن به الرحمن ٤ / ٤٢٨
( ٥ ) المدثر آية ١٠
( ٦ ) البحر المحيط ۱۸ / ۳۷۲ ، وانظر روح المعاني للألوسي ٢٩ / ١٥١
ص ٣٠