معالم التفكير في الجملة — الصفحة ٧٣

معالم التفكير في الجملة عند سيبويه ۷۳ إليها أسماء الدهر ، وذلك قولك : [ هذا يومُ يقوم زيدٌ ] وجاز هذا في الأزمنة ، واطرد كما جاز للفعل أن يكون صفةً (۱) . وفي معرض تحديد سيبويه للعامل الذي عمل الرفع في الفعل المضارع يبيِّن أن هذا العامل إنما هو حلول هذا الفعل حيث يحل الاسم ، يقول سيبويه في باب : ( وجه دخول الرفع هذه (( الأفعال المضارعة للأسماء (( : ( اعلم أنها إذا كانت في موضع اسم مبتدأ أو موضع اسم مبني على المبتدأ ، أو في موضع اسم مرفوع غير مبتدأ ولا مبني على المبتدأ ، أو في موضع اسم مجرور، أو منصوب ، فإنها مرتفعة وكينونتها في هذه المواضع ألزمتها الرفع ، وهي سبب دخول الرفع فيها وكينونتها في موضع الأسماء ترفعها كما يرفع الاسم كينونته مبتدأ (٢)) . ثم يمثل سيبويه لهذه الأفعال المضارعة الواقعة في موضع الاسم ، فيقول : ( وأما ما كان في موضع المبتدأ فقولك : ليقول زيد ذاك]، وأما ما كان في موضع المبني على المبتدأ فقولك : [ زيد يقول ذاك ] ، وأما ما كان في موضع غير المبتدأ ، ولا المبني عليه فقولك : [ مررت برجل يقول ذالك ] ، و [ هذا يومُ يقول ذاك ] ، و[ هذا زيد يقول ذاك ] ، و [هذا رجل يقول ذاك ] ، وحسبته ينطلق ))) (۳) ففي هذا النص وما سبقه، ونظائرهما (٤) يتضح حرص سيبويه على أن يعبر بمصطلح [ الفعل ] عَمَّا صار يُسَمَّى فيما بعد بجملة الصلة ، أو جملة الصفة ، أو جملة الحال ، أو الجملة المضاف إليها، وإذا كان الأمر كذلك – وهو كذلك - فهل في حرص سيبويه على استعمال مصطلح الفعل في التعبير عَمَّا قام بهذه الوظائف النحوية من الجمل دليل على عدم شرعية القول بنسبة إعراب (۱) – الكتاب : ۱۱۷/۳ (۲) – الكتاب : ٩/٩-١٠ (۳) - الكتاب : ١٠/٣ (٤) - انظر : الكتاب : ۲۱/۱-۲۲ ، ۸۱ ، ۱۰۶ ، ۱۳۱ ، ۱۳۸ ، ۳۹۰ ، ۳/ ۹۵ – ۱۶۰ ، ۱۱۹ ، ۱۰۷ ، ۱۰٦ 67+-
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.