في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب
٨٥
والصَّوَاب أَنَّهَا لَا تَعَرُّضَ لَهَا إِلى ِامْتِنَاعِ الْجَوَابِ ، وَلَا إِلَى نُبُوتِهِ ، وَإِنَّمَا لَهَا تَعَرُّض لاِمْتِنَاعِ الشَّرْطِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْجَوَابِ سَبَبُ سَوَى ذَلِكَ الشَّرْطِ لَزِمَ مِنَ انْتِفَائِهِ انْتِفَاؤُهُ ، نَحوُ : لَوْ كَانَت الشَّمْسُ طَالِعَةٌ كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوداً . وَإِنْ كَانَ لَهُ (۱) سَبَبُ آخَرُ لَمْ يَلْزَمْ مِنَ انْتِفَائِهِ انْتِفَاءُ انتفائه انْتَفَاءُ الْجَوَاب الْجَوَابِ ، وَلَا ثبوته ، نحو : لَوْ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ كَانَ الضَّوءَ مَوْجُودًا ، وَمِنْهُ : (لَوْ لَمْ
يَخَفِ اللَّهَ لَمْ يَعْصِهِ ) . الْأَمْرُ الثَّانِي مِمَّا دَلَّتْ عَلَيْهِ ( لَوْ ) فِي الْمِثَالِ (۲) الْمَذْكُورِ أَنَّ ثُبُوت الْمَشِيئَةِ مُسْتَلْزِمَ لِثَبُوتِ الرَّفْعِ ضَرُورَةٌ ، لأَنَّ الْمَشِيئَةَ سَبَب ، والرَّفَعُ مُسَبِّب (۳) وَهَذَانِ الْمَعْنَيَانِ قَدْ تَضَمَّنَتْهُمَا العِبَارَةُ الْمَذْكُورَةً (٤) .
وبيانه : أن كل شيء امتنع ثبت نقيضه ، فإذا امتنع ( ما قام ( ثبت ( قام ) وبالعكس . وعلى هذا فيلزم على هذا القول في الآية الأولى ثبوت إيمانهم مع عدم نزول الملائكة ، وتكليم الموتى ، وحشر كل شيء عليهم .
وفي الثانية نفاذ الكلمات مع عدم كون كل ما في الأرض من شجرة أقلاماً تكتب الكلمات ،
ص
۰۸۳
وكون البحر الأعظم بمنزلة الدواة ، وكون السبعة الأبحر مملوءة مداداً وهي تمد البحر . ويلزم في الأثر ثبوت المعصية مع ثبوت الخوف . وكل ذلك عكس المراد ، واستطرد ابن هشام بعد ذلك فذكر أن قول المحقة بن هو أن ( لو ) تفيد امتناع الشرط خاصة ، ولا دلالة لها على امتناع الجواب أو ثبوته . ولكنه إن كان مساوياً للشرط في العموم كما في قولك : ( لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً ) لزم انتفاؤه ، وإن كان أعم كما في قولك : ( لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجوداً ، فلا يلزم انتفاؤه . (۱) في الأصل : لها . والصواب ما أثبتناه . انظر ( المغني » ۱ : ۲۰۸ و « ع » ۷۰ ) (۲) هو قوله تعالى : ( وَلَوْ شئنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا » . انظر هكذا وردت في «ر ۲» ق ٢٧ أ ، وفي « ط ث ) ص ق ٧١ أ وكذلك في « ط ب » ص ١٢٥ وردت هكذا الأمر الثاني ( مما دلت عليه (لو) في المثال المذكور أن ثبوت المشيئة مستلزم لثبوت الرفع ضرورة أن المشيئة سبب والرفع مسبب ، وهذه العبارة لا تختلف عن الأولى إلا في حذف لام التعليل من أول كلمة : ( إن المشيئة سبب ) الموجودة في العبارة الأولى التي اخترناها والمعنى فيهما واحد . أما العبارة في النسخة الأم « را فهي : الأمر الثاني مما دلت عليه لو في المثال المذكور أن ثبوت المشيئة ضرورة مستلزم لثبوت الرفع » فإن تقديم كلمة ( ضرورة ) به عن مكانها كما هو مبين في العبارتين الأخريين جعل المعنى معقداً غير مستقيم .
(۳)
:
(٤) وهي قول ابن هشام : حرف يقتضي امتناع ما يليه ، واستلزامه لتاليه .
·
وفي «ع »
الكتاب — ص ٨٥