في الجار والمجرور
٦١
المسألة الرابعة
يَجُوزُ فِي الْجَارُ والمَجْرُورِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ (1) ، وحَيْثُ وَقَعَ بَعْدَ نَفي ، أَوِ اسْتِفْهَامٍ ، أَنْ يَرْفَعَ الْفَاعِلَ ، تَقُولُ : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ فِي الدَّارِ أبُوهُ . فَلَكَ فِي ( أَبُوهُ ) وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ تُقَدِّرَهُ فَاعِلًا بِالْجَارُ وَالْمَجْرُورِ ، لِنيَابَتِهِ عَنْ اسْتَقَرٌ مَحْذُوفًا ، وهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ (۲) عِنْدَ الحُذَاقِ .
وَالثَّانِي: أَنْ تُقَدِّرَهُ مُبْتَدَأَ مُؤَخِّرًا ، وَالْجَارَّ والمَجْرُورَ/ خبراً مُقَدَّمًا . وَالْجُمَلَةَ صِفَةٌ ، وَتَقُولُ (۳) : مَا فِي الدَّارِ أَحَدٌ ، ( وَ ) (٤) قَالَ اللهُ : « أَفِي اللَّهِ شَكٍّ » (ه)
(1) المذكورة في المسألة الثالثة
(۲) لأن الأصل عدم التقديم والتأخير ، انظر « المغني » ٢ : ٤٤٣
وقد ذكر أن بعضهم جعل كونه فاعلا هو الأرجح ، وبعضهم جعله واجباً
(۳) في الواقع بعد النفي ، والاستفهام
(٤) ساقطة من الأصل . (5) إبراهيم ، من الآية ١٠
الكتاب — ص ٦١