حتى لا يتصل بين المعصوم اولان ، فإن كان ابن مالك قد قصد هذا ، فهو مخالف البصريين فهم يجيزون هذا كله تقديماً أو تأثيراً ، بلا فتى ، وأبدا يكون مخالفاً ما لكن مخليه في التسيل ، حيث كل م و وقد يتكوان
را
قبله أو بعده تمييز مطابق ٤ أو يحمل عامله عرب ( الموقد أنه في الشرع (۲)
على التقديم قول الشاعر :
الا اذا قوما سليم فاهم
وقَوْ إِذَا تَوَاصَوا بالإمانة والصبر )
فن هنا نستبين أن الألفية خالفت التسهيل وشرحه في الألفية الكوفيين في عدم جواز التقديم وفى التسهيل وشرحة تبع البصريين في جواز ذلك ، ويمكن أن يتكون قد أراد على الألفية أنه لا يجوز تقديم الخصوص على الأحبدا ، وإن قدم على التمييز ، و لا حبذا زيد بنغلاء ، و ( خدا ) رجلا زيد، وعليه فلا تناقض ، وهو بعيد.
ومما تجدر الإشارة إليه أنهم قد اختلفوا في النكرة المنصوبة بعد
حبذا كان الأقوال الآتية.
(۱) التسهيل ص ۱۲۹ .
(٢) أقصد شرح ابن مالك على تنميله ٠١٤٢
(۳) لم أعثر على قائله ، وهو من الطويل، واستشهد به على جواز تقديم الشكرة المنصوبة على المخصوص، في محو : حبذا رجلا زيد ، فقال : حيذا قوماً سليم ، فهو حجة على من منع التقديم : انظر الجميع ۲ / ۸۹ ، والدرر اللوامع ۲ / ۱۱۷ ؛ والشاطبي ٤ / ٦١:
ص ٧١