الحاء
معنويا فلا تقول مجردة تلك هند ولا أميرا ليت زيدا أخوك ولا راكبا كأن زيدا أسد وقد ندر تقديم الحال على عاملها الظرفى نحو زيد قائما عندك والجار والمجرور نحو سعيد مستقرا في هجر على خلاف فى ذلك ووجوب حذف عامل الحال اذا كانت مؤكدة لمضمون جملة اسمية جزاها معرفتان جامدان نحو زيد أخوك عطوفا وأناز يدمعروفا أى أحقه عطوفا بفتح الهمزة وضم المهملة أو بضم فكسر وأحق معروفا بضم الهمزة وفتح الحاء المهملة لاغير . وعدم وجوب حذف عاملها اذا كانت مؤكدة اعاملها وهى كل وصف دل على معنى عامله سواء خالفه لفظا نحو ولا تعثوا في الأرض مفسدين أو وافقه لفظانحو وأرسلناك للناس رسولا أو كانت مؤكدة لصاحبها نحو لا من من في الأرض كلهم جميعا أو كانت غير مؤكدة أصلا وهى ماسوى ماذكر وجواز تعددها وصاحبها مفرد نحوجاء زيد راكبا ضاحكا أو متعدد نحو لقيت هند امصعد المنحدرة ويجعل في نحو لقيت زيدا مصعد ا منحدرا الاول لثانى الاسمين والثاني لأولهما ومنع مجيء الحال من المضاف اليه الا بشروط
س ما شرط مجيء الحال من المضاف اليه
ج شرطه أحد ثلاثة أمور الأول أن يكون المضاف مما يصح ان يعمل في الحال كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما مما تضمن معنى الفعل فتقول هذا ضارب هند مجردة وأعجبنى قيام زيد مسرعا والثاني ان يكون المضاف جزأ من المضاف اليه نحو ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا فاخوانا حال من الضمير المضاف اليه صدور وصدور جزء من المضاف اليه والثالث أن يكون المضاف مثل الجزء المضاف اليه في صحة الاستغناء بالمضاف اليه عنه نحو ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا فحنيفا حال من ابراهيم والملة كجزء من المضاف اليه اذ يصح الاستغناء بالمضاف اليه عنها فلوقيل في غير القرآن: أن اتبع ابراهيم حنيفا لصح
منا.
م هل يجوز أن يكون العامل في الحال غير العامل فى صاحبها ؟
شرط الحال عند الجمهور اتحاد العامل فى الحال وصاحبها تحقيقا نحو جاء زيد راكبا أو تقديرا كما في ج أعجبنى وجه زيد مبتسما وصوته قارئا وفى ان هذه امتكم أمة واحدة وان هذا صراطى مستقيما وقوله ها بينا ذا صريح النصح فاصغ له * أما مثالا الاضافة فصلاحية المضاف فيهما للسقوط تجعل المضاف اليه كأنه معمول الفعل وأما الايتان والبيت فالمعنى فيها أشير إلى أمتكم والى صراطى وتنبه لصريح النصح فالعامل في الحقيقة الفعلى الذي أشير اليه بهذه الأدوات المتضمنة معنى الفعل دون حروفه كأتمنى وأترجى وفعل الشرط في أما فاسناد العمل اليها ظاهرى فقط . ومن هنا يظهر وجه منع الجمهور الحال من المبتد ألان الابتداء لا يصلح عاملا في الحال لضعفه فيحتاج الى عامل غيره والاختلاف ممنوع وأجازه سيبويه بناء على مذهبه من جواز اختلاف العامل في الحال وصاحبها ، قال الرضى وهو الحق اذ لا دليل على وجوب الاتحاد ولا ضرورة تلجئ اليه
م ماحق صاحب الحال
حقه ان يكون معرفة أو نكرة بمسوغ لانه مبتدأ فى المعنى . والمبتدأ لا يكون في الغالب الا كذلك والمسوغ أحدامور (منها) تقديم الحال عليه نحو فيها قائمــارجل فقاما حال من رجل (ومنها) تخصيصه بوصف نحوفيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا فأمرا حال من أمر الاول لتخصيصه بالوصف بحكيم أي محكم والامر الاول واحد الامور والثاني واحد الا وامر ضد النهى أي حال
الجزء 1 — ص ٧١