من ما المفعول معه ما
الوصف مع مرفوعه كالمفرد * الا اذا استغنى به عن مسند أوصلة لأل أتى فيهما * يكون في قوة فعل فافهما
( فصل في المفعول معه )
ج هو الاسم والاسم الفضلة المنتصب بعد واو بمعنى مع واقعة بعد جملة ذات فعل أواسم فيه معناه وحروفه
س ما المراد بكون الواو بمعنى مع ج المراد به انها للتنصيص على مصاحبة ما بعدها المعمول العامل السابق في زمان تعلقه به سواء صاحبه فى حكم العامل أيضا كجثت وزيدا أم لا كاستوى الماء والخشبة فهي بعكس وا والعطف فانها تنص على المصاحبة في الحكم سواء مع الزمان أم لا لكونه المطلق الجمع
من كم أقسامه
ج له قسمان أحدهما صريح نحو سرت و زيدا واستوى الماء والخشبة وثانيهما مؤول محولا تأكل السمكة وتشرب اللبن بنصب تشرب على ما صرح به بعضهم وهو الحق
س ما عامله
ج
عامله ما تقدمه من الفعل أو شبهه في العمل بشرط صحة عمله في المفعول به فخرج الصفة المشبهة
وأفعل التفضيل ودخل اسم الفعل
ما حكمه س
ج
حكمه ترجيح النصب على المعية أو مرجوحية أو جواز النصب على المعية او على تقدير عامل يليق بالمنصوب وامتناع تقدمه على عامله با تفاق فلا تقول والنيل سرت وامتناع تقدمه على مصاحبه على الصحيح خلافا لا بن جني فلا تقول سار والنيل زيد الاعلى قصد تقديم الواو ومعطوفها فيجوز في الضرورة وكونه مقيسا في كل اسم وقع بعد و او بمعنى مع وتقدمه فعل أو شبهه وامتنع العطف على الصحيح خلافا لابن جنى في اشتراط صحة العطف وغير مقيس بعدما وكيف الاستفهاميتين من غير ان يلفظ بفعل نحو ما أنت وزيدا وكيف أنت وقصعة فقد سمع نصب ما بعد الواو في المثالين من لسان بعض العرب فخرجه النحويون على انه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون والتقدير ما تكون وزيدا وكيف تكون وقصعة من تريد
س متى يترجح النصب على المعية ج يترجيح عند امكان العطف بضعف اما من جهة اللفظ كما فى نحو سرت وزيدا لضعف العطف على الضمير المرفوع بلا فاصل واما من جهة المعنى كقولهم لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها فان المعنى لا يصح مع العطف الا بتكلف وإما من جهة اللفظ والمعنى معا نحو كن أنت وزيدا كالأخ لعدم مطابقة الخبر مع العطف ولا قتضائه توجه الامر الى ما بعد الواو والمقصود أمر المخاطب بأن يكون كذلك فتأمل
س متى يكون النصب على المعية مرجوحا يكون مرجوحا ان أمكن العطف بلا ضعف كقوله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة لوجود الفصل مع العطف على الضمير المرفوع والتشريك في الحكم لصحة توجه العامل الى المعطوف أولى من
ج
تدريب
ل
الجزء 1 — ص ٦٧