٦٣
ج شروط تحقق ما هيته عندهم سبعة الستة المذكورة فى شروط جواز نصبه عندا بن مالك والسابع
كونه بغير لفظ عامله ليخرج المفعول المطلق
س ما المراد بالمشاركة في الزمان مع عامله
المراد بها ان يتلاقيا في جزء من الزمن سواء كان جميع زمان عامله جميع زمانه كقمت اجلالا أو أول زمانه آخر زمان عامله کضربت ابنى ابتغاء تأدبه أو آخر زمانه أول زمان عامله كهربت عن
الحرب جبنا
( فصل في المفعول فيه وهو المسمى (ظرفا )
س ما المفعول فيه
ج هو اسم زمان أو مكان ضمن في باطراد نحو امكنت هنا از منا فهنا ظرف مكان و از مناظرف زمان وكل منهما تضمن معنى في لان المعنى امكث في هذا الموضع في أزمن
س ما معنى في وما معنى تضمن ما ذكر له
ج معنى فى هو الظرفية ومعنى تضمن ما ذكر له اشارته اليه لكون الحرف مقدرا في نظم الكلام وان لم يصح التصريح به فى الظروف الغير المتصرفة فخرج نحو يوم الجمعة يوم مبارك والدار لزيد ونحو
سرت في يوم الجمعة وجلست في الدار ونحو بنيت الدار وشهدت يوم الجمل
س ما معنى كون التضمن المذكور باطراد ج معناه ان يتعدى اليه سائر الافعال مع بقاء تضمنه لذلك الحرف فخرج نحود خلت البيت وسكنت الدار مما سمع انتصابه با لواقع فيه وهو اسم مكان مختص فانه لا ينصب الا بماسمع معه وهو دخلت وسكنت و نزلت وسمع أيضا ذهبت الشام
س
كم أقسام الظروف ج الظرف قسمان (الاول) - متصرف وهو ما يستعمل ظرفا وغير ظرف وهو ثلاثة أنواع ما يتصرف كثيرا كيوم وشهر ووسط بفتح السين ومكان ويمين وشمال وذات اليمين وذات الشمال وما هو متوسط التصرف كامام وخلف ووراء وقدام و بين مجردة عن التركيب وما والالف وما تصرفه نادر كأين وحيث ودون لا بمعنى رديء ووسط بسكون السين (والثاني) - غير متصرف وهو نوعان ما لزم الظرفية فقط نحو سحر اذا أريد به معين وقط ظرف اللماضى وعوض ظرف اللمستقبل ولا يستعملان الا بعد نفى او شبهه و بدل بمعنى مكان كخذ هذا بدل هذا اى مكان هذا و مكان بمعنى بدل والظروف المركبة كصباح مساء و بين بين و بينا و بينما ومذومنذ عند استعمالهما ظرفين وما لزم الظرفية وشبهها نحو عند ولدن ومتى وأين وكذا وفوق وتحت لانه قد جاء جرهما بمن في قوله تعالى من فوقكم أو من تحت أرجلكم
س ما المراد بشبه الظرفية ج المراد به استعمال الظرف مجرورا بمن ولا يجر بغيرها فقول العامة مشيت الى عنده خطأ وشذ قولهم
حتى متى والى متى والى أين
س ما خاصة ظرف الزمان
ج
خاصته جواز کونه مهما كصمت حينا وكونه مختصا كصمت يوم الخميس
.
الجزء 1 — ص ٦٥