۳۷
*
كم ملوك باد ملكهم و * وقوله * وكم ليلة قد بتنها غير آسم * على الصحيح اذ لا مانع من الاضافة وقال الفراءانه بمن مقدرة ونقل عن الكوفيين والله سبحانه وتعالى أعلم وقد نظمت حاصل هذا التقسيم بقولى أنواع تمييز ثلاثة تتم * واجب نصب وهو سبعة قسم
س ما التنازع
م كم أركانه
تمييز عشرين الى تسعين مع مركب الاعداد تمييز وقع عن فاعل حوّل او مفعول * او فاعلا معنى لذي التفضيل تمييز كم دلت على استفهام * اذا خلت عن حرف جر سامی تمييز كم تفيد اخبارا اذا * فصلته منها بجملة كذا بالجار والمجرور والظرف معا * او واحد من ذين فصل وقعا وسابع الاقسام تمييز كذا * وواجب الجر ثلاثة خــذا تمييز تفضيل وليس فاعلا * معنى اذاله اضفت أفعلا كذاك تمييز ثلاثة الى * عشرة او مائة ألف تلا تمييزكم في خبر حيث اتصل وواجب النصب وجر قد حصل في سبعة تمييز كم بالحرف قد * جرت في الاستفهام تمييز ورد لنهم بنس سى ام حيثما * بزيد ما حكمت من لا سيما تمييز مقدار وما برب قد * جر وتمييز كأين قد ورد ( الفائدة التاسعة في التنازع )*
ج هو عبارة عن توجه عاملين الى معمول
ج
ثلاثة متنازع ولا يكون الامتعددا ومتنازع فيه وما عليه التنازع
س ماشروط المتنازع
ج شروطه أربعة (الاول) كونه متعددا من فعلين متصرفين نحو آتونى أفرغ عليه قطرا اواسمين يشبهانهما في العمل لا في التصرف نحو قوله عهدت مغيثا مغنيا من أجرته * فلم أتخذ الافناءك موئلا
او اسم يشبه الفعل في العمل وفعل متصرف نحو هاؤم اقروا كتابيه فلا تنازع بين حرفين ولا بين حرف وغيره واما نحو فان لم تفعا و افلم جزمت الفعل وهما فى محل جزم بان كمالياسين أولم لمجرد النفي والجازم ان واغتفر الفصل بلم بين ان ومعمولها دون المالكون لم حرفان ولما أربعة كما للرضى ولا تنازع أيضا بين فعلين جامدين ولا بين جامد وغيره مالم يتأخر الجامد عن غيره والاجاز التنازع لعدم فصل الجامد من معموله بالاجنبى سواء أعمل الاول أم الثانى كا عجبنى واست مثل زيد واختلف في فعلى التعجب فأجاز المبرد التنازع بينهما مطلقا واغتفر فصل الاول من معموله اذا كان هو العامل لامتزاج الجملتين بالعاطف واتحاد مطلوبهما وقيده في شرح التسهيل باعمال الثاني حذرا من الفصل الشرط الثانى جواز توجه كل من المتنازعين بالعمل في المتنازع فيه فيمتنع التنازع في نحو زيد أفضل واكرم من عمر ولبطلان عمل الاول في المتنازع فيه بسبب فصله منه بأجنبي ولهذا أيضا منع التنازع بين الفعلين الجامدين و بين الجامد وغيره اذا تقدم الجامد على غيره وليس من المتنازع قوله
·
الجزء 2 — ص ٣٧