١٦
بالتاء والمصان بهم فصاد مهملة والقشوان بقاف وشين معجمة والعلان بعين مهملة والصوجان بالمهملة والجيم الجمل القوى وكل صلب من الدواب والناس وخرج ندمان بمعنى النديم اى المنادم
ندمان من الندم فلا يصرف لان مؤنثه فعلى
س ما العدل المانع مع الوصفية أو العلمية
ج هو تحويل الاسم من حالة الى أخرى مع بقاء المعنى الاصلى لغير قلب أو تخفيف أو الحاق أو معنى زائد فليس معد ولا نحو أيس مقلوب ينس ولا فخذ بسكون الخاء مخفف المكسور ولا كوثر بزيادة الواو
في كثر لا لحاقه بجعفر ولا رجيل مصغر رجل لزيادة معنى التحقير س الى كم ينقسم العدل
له قسمان أحدهما ضربان عدل فى المعارف وله فى المذكر (فعل) معد ولا عن فاعل غالبا كعمر ج وفى المؤنث (فعال) بفتح الفاء عن فاعلة كحذام بشرطه وعدل في الصفات وهو اما في العدد وله صيغتان (فعال) بضم الفاء و (مفعل) بفتح الميم والعين كاحاد وموحد واما في غير العدد وه و أخر والتقسيم الثاني ضربان أيضا تحقيقى وتقديرى
س ما شرط منع العدل في (فعال) بفتح القاء ج شرطه أن لا يكون آخره راء أما نحو و بار فأكثر تميم يبنيه على الكسر كاهل المجاز توصلا الى امالته التي هي لغتهم وبعضهم يمنعه الصرف كحذام
س ما العدل التحقيقي
ج هو ما دل عليه غير منع الصرف بحيث او سمع مصر وف العلم كونه معدولا وهو ثابت في نوعين من الاوصاف أحدهما نحو ثلاث ومثنى فثلاث بضم المثلثة معدول عن ثلاثة ثلاثة بالتكرار ومثنى معدولة عن اثنين اثنين بالتكرار فعدل عن المكرر الى ثلاث ومثنى اختصار او تخفيفا والدليل على العدل كون كل منهما بمعنى المكرر وكذا يقال فى اخواتهما المسموعة من واحد الى عشرة على الصحيح ولا تستعمل هذه الالفاظ الا ملحوظا فيها معنى الوصف وان كان أصلها اسماء للعــدد وثانيهما آخر التي في قولك مررت بنسوة أخر فهو معدول عن آخر بالفتح والمد مرادا به جمع المؤنث لان حق أفعل التفضيل أن يكون في حال تجرده من أل والاضافة مفردا مذكرا في جميع أحواله فكان قياس أخر كذلك لتجرده لكنه ورد بغير ذلك قال الله تعالى فعدة من أيام أخر وآخرون اعترفوا فاخران يقومان . فعلمنا ان كلا من هذه معدول عما يستحقه وهو آخر بالفتح والمد وانما خصوا العدل بأخر دون أخرى وآخرون وآخران لان أثره لا يظهر فيها اذ ألف التأنيث في أخرى أوضح من العدل والاعراب بالحروف فى آخرون وآخران أخرجهما عن موضع منع الصرف وآخر المفرد لا عدل فيه بل في فروعه وانما منع للوصف والوزن وثابت أيضا في نوعين من الاعلام أحدهما ما كان على فعل من ألفاظ التوكيد كجمع علم حكما وقيل علم جنس معنوى للاحاطة والشمول لان حق موازن فعلان اذا كان اسم الاصفة أن يجمع على فعلاوات كصحراء وصحراوات وأيضا فان مذكره جمع بالواو والنون فحق مؤنته الجمع بالالف والتاء فعدل عنه الى جميع وثانيهما نحو سحر اذا أريد به يوم بعينه نحو جئتك يوم الجمعة سحر لان حقه السحر أو سحره لانه معرفة والاصل في التعريف ان يكون بأل أو الاضافة فحيث أريد به معين مع خلوه عنهما حكمنا بعدله عن أحدهم الاشتماله على معناه
2
الجزء 2 — ص ٢٩