بئس
وبالنسبة لنعم» و«بئس» فقد رفض فريق كبير من النحويين - منهم أهل الكوفة والفرّاء - كونهما ،أفعالاً مستندين في ذلك إلى أمرين :
الأول : أنه لا يحسن اقتران الزمان بهما كسائر الأفعال، ألا ترى أنك لا تقول : نعم الرجل أمس، ولا نعم الرجل غداً، وكذلك - أيضاً - لا تقول : بئس
الرجل أمس، ولا بئس الرجل غداً.
والثاني : أنهما لا يتصرّفان والتصرف من خصائص الأفعال، فلما لم يتصرّفا
دلا على أنهما ليسا فعلين .
ومن ثم ذهب هذا الفريق بالقول باسميتهما، باعتبار أنهما صفة لموصوف محذوف أقيم كل منهما ،مقامه، فكأنك إذا قلت نعم الرجل زيد، كان أصل التركيب الرجل نعم الرجل زيد.
فحذفت الموصوف، وهو الرجل، وأقمت الصفة، وهي: نعم الرجل مقامه، وكما كان الرجل اسماً فكذلك ما قام مقامه والرجل المذكور ـ بناءً على
هذا ـ مرفوع بنعم، كما يرتفع الفاعل باسم الفاعل لا بالفعل.
الأدلة .
6
وقد أيد هذا الفريق تصنيفه لنعم وبئس ، وعدّهما من قبيل الأسماء بعددٍ من
وقد رفض جمهور النحويين هذا الاتجاه القائل باسمية نعم وبئس وناقش أدلته منتهياً إلى ردّ هذا الاتجاه بأسره، والقول بفعلية «نعم» و«بئس». وفي رأينا أن هذا الخلاف كله يمكن أن نحسمه لو لجأنا إلى أسلوب تناول الصيغ وفقاً لمنهج التحليل اللغوي، الذي لا يعتمد على مقولات ذهنية بل يرتكز على علامات خارجية، فلو استخدمنا العلامات التي تميز ماضي الأفعال لانتهينا إلى أن كلا من «نعم» و«بئس» فعل ماض ، ألا ترى أن كلا منهما تدخل عليـه - باطراد - تاء التأنيث الساكنة، وهي لا تدخل إلا على الفعل الماضي دون سواه، فيكون القول باسميتهما مع ذلك ضرباً من اللجج الذي لا جدوى معه في تحليل الظواهر ولا غناء فيه في صياغة قواعدها.
هذا وقد ورد في نطق وكتابة «نعم» و«بئس الأوجه التالية :
ص ٢٨