حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين
ло
القسم الثالث : من البلاد ما فتح صلحاً .
قال ابن القيم فيه : وهذا نوعان:
أحدهما: أن يصالحهم على أن الأرض لهم، ولنا الخراج عليها، أو يصالحهم على مال يبذلونه، وهي: الهدنة فلا يُمنعون من إحداث ما يختارونه فيها؛ لأن الدار لهم، كما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران، ولم يشترط عليهم ألا يحدثوا كنيسة ولا ديراً.
النوع الثاني : أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين،
ويؤدون الجزية إلينا .
فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من تبقية وإحداث وعمارة؛ لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن
يكون بعض البلد لهم .
والواجب عند القدرة : أن يُصَالحوا على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه، ويشترط عليهم الشروط المكتوبة في كتاب عبدالرحمن بن غنم: (ألا يحدثوا
ص ٨٥