حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين
۸۳
ولا يناقض هذا ما حكاه الإمام أحمد : أنه أمر بهده الكنائس، فإنها التي أحدثت في بلاد الإسلام، ولأن الإجماع قد حصل على ذلك، فإنها موجودة في بلاد
منهم
المسلمين من غير نكير . وفصل الخطاب أن يقال : إن الإمام يفعل في ذلك ما هو الأصلح للمسلمين، فإن كان أخُذُها أو إزالتها هو المصلحة - لكثرة الكنائس أو حاجة المسلمين إلى بعضها وقلة أهل الذمة - فله أخذها أو إزالتها بحسب المصلحة، وإن كان تركها أصلح - لكثرتهم، وحاجتهم
إليها، وغنى المسلمين عنها - تركها .
وهذا الترك تمكين لهم من الانتفاع بها لا تمليك لهم رقابها، فإنها قد صارت ملكاً للمسلمين، فكيف يجوز أن يجعلها ملكاً للكفار ؟ وإنما هو انتفاع بحسب المصلحة، فللإمام انتزاعها متى رأى المصلحة في ذلك . ويدل عليه : أن عمر بن الخطاب والصحابة معه أخلوا أهل خيبر من دورهم ومعابدهم بعد أن أقرهم
ص ٨٣