حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين (ط. 3) — الصفحة ٦٧

حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين ٦٧ وحقيقة الخلاف ترجع إلى أن اللفظ في مطلق : الصلح هل يتناول البيع والكنائس مع القرائن التي ذکر ناها؟ القسم الثاني : أن يفتحها المسلمون على أن تكون رقاب الأرض لهم، فإذا وقع الصلح كذلك لم يتعرض للبيع والكنائس . ولو أرادوا إحداث كنائس : فالمذهب : أنهم لا يمنعون، فإنهم متصرفون في أملاكهم، وأبعد بعض أصحابنا، فمنعهم من استحداث مالم يكن، فإنه إحداث بيعة في بلد هي تحت حكم الإسلام) (1). وأما الحنبلية : فقد قال الخلال في كتاب [أحكام أهل الملل] باب الحكم فيما أحدثته النصارى ممـا لـم يصالحوا عليه أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: كان (۱) [أحكام أهل الذمة] لابن القيم ج ۲ ص ٦٩٦ .
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.