حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين
٦٧
وحقيقة الخلاف ترجع إلى أن اللفظ في مطلق : الصلح هل يتناول البيع والكنائس مع القرائن التي
ذکر ناها؟
القسم الثاني : أن يفتحها المسلمون على أن تكون رقاب الأرض لهم، فإذا وقع الصلح كذلك لم يتعرض
للبيع والكنائس .
ولو أرادوا إحداث كنائس :
فالمذهب : أنهم لا يمنعون، فإنهم متصرفون في أملاكهم، وأبعد بعض أصحابنا، فمنعهم من استحداث مالم يكن، فإنه إحداث بيعة في بلد هي تحت حكم
الإسلام) (1).
وأما الحنبلية : فقد قال الخلال في كتاب [أحكام أهل الملل] باب الحكم فيما أحدثته النصارى ممـا لـم يصالحوا عليه أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: كان
(۱) [أحكام أهل الذمة] لابن القيم ج ۲ ص ٦٩٦ .
ص ٦٧