حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين (ط. 3) — الصفحة ٦٥

حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين يحدثون فيها ذلك) . قال صاحب [النهاية] في شرحه : البلاد قسمان: بلدة ابتناها المسلمون فلا يمكن أهل الذمة من إحداث كنيسة فيها، ولا بيت نار، فإن فعلوا نقض عليهم . فإن كان البلد للكفار وجرى فيه حكم للمسلمين فهذا قسمان: فإن فتحه المسلمون عنوة وملكوا رقاب الأبنية والعراص تعيّن نقض ما فيها من البيع والكنائس، وإذا كنا ننقض ما نصادف من الكنائس والبيع فلا يخفى أن نمنعهم من استحداث مثلها ولو رأى الإمام أن يبقي كنيسة، ويقر في البلد طائفة من أهل الكتاب، فالذي قطع به الأصحاب منع ذلك . وذكر العراقيون وجهين : أحدهما : أنه يجوز للإمام أن يقرهم ويبقي الكنيسة عليهم.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.