شرح المقدمة الآجرومية - الأزهري — الصفحة ٥٢

باب: الأفعال الأفعال: ماض ، ومضارع ، وأمر ، نحو: ضرب، يضرب، وأضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبداً. والأمر: مجزوم أبداً. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، يجمعها قولك: أنيت، وهو مرفوع أبداً حتى يدخل عليه ناصب، أو جازم. فالنواصب عشرة : وهي : 1 - أن ۲ - ولن ٦ - ولام الجحود ۷ - وحتى ۸ ۹ - والجواب بالفاء والواو - واذن - وكي ه - ولام کی ١٠ - و أو والجوازم ثمانية عشر وهي: 1 - لم ٢ - ولما - ألم - ألما ه - لام الأمر (1) ٦ - ولام الدعاء ٩ ـ وما بعدها و «لا» في النهي والدعاء ١٠- ومن ١١- ومهما ١٢- و إذ ما (٢) - وإن ١٣ - وأي ١٤- و متى ١٥- وأيان ١٦ - وأين ١٧- وأنى ١٨ - وحيثما ١٩ - وكيفما ٢٠ - وإذا (۱) اعتبر الشيخ خالد الأزهري - رحمه الله - أن لام الأمر ولام الدعاء رقماً واحداً. (۲) قال ابن هشام في مغني اللبيب (۱۷۹): إذ ما " أداة شرط، تجزم فعلين، وهي حرف عند سيبويه بمنزلة إن الشرطية وظرف عند المبرد، وابن السراج والفارسي، وعملها الجزم قليل لا ضرورة خلافاً لبعضهم" وجاء في حاشية الأمير على مغني اللبيب تعليقاً على قوله : "حرف" صححه ابن مالك بأنها بعد التركيب لا تدل على غير التعليق، ولا تقبل علامات الاسمية كالإضافة والتنوين. "وظرف" أي للاستقبال ضرورة التعليق بعد أن كانت للمضي، وما كافة لها عن الإضافة مهيئة لما لم يكن لها من عمل، وهو الجزم، ومعنى وهو للاستقبال. وانظر: خزانة الأدب ۲/۱۷ ، ۷۷، ۸:۲۹ (۳۳) الكتاب لسيبويه (١:٤٣٢ بولاق).
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.