ختم الاجرومية ويليها رسالة في الفرق بين الدال والذال — الصفحة ٨٦

86 رسالة الفرق بين الدال والذال الأصول، لأنه كالمرفوض، ويجوز للشاعر الرجوع إليه كالأجلل). (3) - وما شذ فيهما، فهذا لا يعول عليه لفقد أصلية، نحو: المنافي المنازل. وتقول النحاة: شد من القاعدة كذا، ومن الضابط، ويريدون خروجه مما يعطيه لفظ التحديد من عمومه مع صحته قياسا واستعمالا. وشَلَّ: نَفَرَ ، وأَشَدَّ: جاء بقول شاذ، والشيء: نَحَّاهُ وأَقْصَاهُ، وشَدَّهُ هو كمَدَّهُ لا غَيْرُ وَشَذَّذَهُ وَأَشَدَّهُ. القراءة بالشاذ وحكم القراءة بها في الصلاة وخارجها]: ولا تجوز القراءة بالشاذ الصلاة ولا خارجها، بناء على (1) إشارة إلى قول أبي النجم العجلي: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْأَجْلَلِ أَعْطى فلم يَبْخَلُ ولم يُبَخُل والقياس الأجل، ولكنه قال: "الأجلل " لضرورة النظم. (2) المراد بالشاذ هنا: ما فقد شرطا أو أكثر من أركان القراءة الصحيحة المقبولة. ذلك أن العلماء اشترطوا في القراءة التي تعد صحيحة مقبولة ثلاثة شروط، وهي: 1 - التواتر. 2 - موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. 3 - موافقة وجه من أوجه اللغة العربية. والمراد بالتواتر : نقل الكافة عن الكافة بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب. والمراد بموافقة أحد المصاحف العثمانية: أن توافق القراءة أحد المصاحف التي نسخها الخليفة الراشد عثمان بن عفان الله عنه وأرسلها إلى الأمصار الإسلامية المختلفة، كموافقة قراءة ابن كثير في سورة التوبة قوله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار بزيادة لفظ من، فإنها موافقة للمصحف الذي أرسل إلى مكة المكرمة. رضي يوم الدین وقولنا: "ولو احتمالا يعني به موافقة المصحف احتمالا، كقراءة مالك بالألف، فإن لفظ مالك كتب في جميع المصاحف بحذف الألف، فتقرأ ملك، وهي موافقة للرسم تحقيقا ومحتملة لقراءة مالك كما في اسم الفاعل من قادر، و صالح، ونحو ذلك مما حذفت ألفه للاختصار. والمراد بموافقة وجه من وجوه اللغة العربية أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه النحو، سواء أكان أفصح أم فصيحا مجمعا عليه أم مختلفا فيه ما دامت القراءة صحيحة الإسناد،
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.