ويجاب عن الاستدلال بهذا الأثر بأن ابن أقام الحد على
عمر
مملوكه وقد سبق أن بعض العلماء يرون أن للسيدان يقيم على مملوكه الحدود كلها جلداً كانت أو قطعاً أو قتلاً ، فلا حجة فيه على المطلوب هنا ، وهو استيفاء الآحاد الحدود دون الإمام.
رابعاً : قتل حفصة رضي الله عنها جارية لها سخرتها
كما روى ذلك ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : إن جارية لحفصة سحرتها واعترفت بذلك ، فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلها ، فأنكر ذلك عليها عثمان فقال ابن عمر : ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت ؟ فسكت عثمان(۱)
عنه
وجواب هذا أن حفصة قتلت جاريتها ويمكن أن تكون ممن يرى. أن للسيد إقامة الحد على عبده ولو كان الحد هو القتل ، وحد الساحر القتل (٢) . مع أن عثمان رضي ) الله أنكر (۳) عليها والظاهر من إنكاره أنه لا يرى للسيد إقامة الحد على عبده إذا كان القتل ، وابن عمر وحفصه اخته يريان، ذلك ، وسكوت عثمان سببه أن المسألة اجتهادية والمسائل الاجتهادية لا تنكر (٤) وبخاصة إذا كان الاجتهاد من الفقيه
ابن عمر وأخته أم المؤمنين رضي
(۱) مصنف عبد الرازق و ١٨٠/١٠) (۲) المغني لابن قدامه ( ۳۰/۹) .
(۳) راجع المغني ( ٨/٩ - ٩).
الله
عنهم
(٤) أعلام الموقعين عن رب العالمين ) ۲۸۸/۳ ) .
م ٤ ـ الحدود والسلطان
۹۷
ص ٩٧