والجواب : أن الغالب أن يكون العبيد منقادين لسادتهم أذلة أمامهم ثم أن الإمام الذي يعلم أن للسيد هذا الحق ينصره عليه
ويعينه
رابعاً : أن السيد قد يتوانى عن تنفيذ الحد على عبده ، أما شفقة به وأما خوفاً على نقصان قيمته ، والمرء مجبول على حب المال ، بخلاف الإمام ، فإنه لا تأخذه في إقامة الحدود رأفة في دين الله ، ولا ميل ولا محاباه ولا يخشى فوات شيء إذا نقص ثمن العبد
أو قيمته
والجواب : أن الشرع أعطى السيد هذا الحق ، فيجب عليه القيام به كسائر الواجبات فإذا لم يفعل فهو مسؤول أمام الله تعالى ، وإذا علم الإمام بتقصيره في هذا الحق قام به هو ، وإن لم يعلم
فلا
حرج
عليه
وغير ذلك من الحجج العقلية التي ذكروها في كتبهم
وأجاب علماء الحنفية عن استدلال الجمهور بحديث على
أنه
المتقدم بأن قوله : « أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم » خطاب للأئمة ، وليس خطاباً للسادة ، وهو كقوله تعالى في حد السرقة ، فاقطعوا » خطاب للأئمة وقالوا : أن السبب في تخصيص المماليك لئلا تحمل الأئمة شفقتهم على المماليك بسبب رقهم
على الامتناع عن إقامة الحد عليهم
6
٧٦
ص ٧٦