الحدود والسلطان — الصفحة ٧١

وجه الدلالة من الحديث أن الخطاب للمالك في الأمر بالجلد والأمر بالبيع . ثم اختلفت المذاهب الثلاثة في بعض التفاصيل ، نذكرها على سبيل الإيجاز أولاً : المذهب المالكي : يشترط في إقامة السيد الحد على عبده الشروط الآتية : الشرط الأول : ألا يكون رقيقه - ذكراً كان أو أنثى ــ متزوجاً بمن ليس ملكاً للسيد بأن يكون غير متزوج أصلاً أو متزوجاً بملك سيده فإن كان متزوجاً بغير ملك سيده فلا يقيم الحد عليه إلا الحاكم . الشرط الثاني : ألا يقيم عليه الحد بعلمه ، بل لابد أن يثبت ما يوجب الحد بإقرار العبد ، أو ظهور حمل الأمة ، أو بشهادة أربعة عدول الشرط الثالث: أن يكون الحد جلداً كحد الزنا ، وحد القذف ، وحد الشرب ، دون حد السرقة والردة ، فإذا لم تتوافر هذه الشروط فلا يجوز للسيد إقامة الحد على عبده فإن قطع السيد يد عبده في السرقة أدبه ولي الأمر للافتيات عليه »(۱) ثانياً : المذهب الشافعي : · قال الإمام الشيرازي في المهذب : « فإن ثبت الحد على عبد بإقراره ومولاه حر مكلف عدل ، فله أن يجلده في الزنا والقذف (۱) حاشية الدسوقي ( ٣٢٢/٤ - ٣٢٣ ) والشرح الصغير ( ٤٥٨/٤ ) . - ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.