الإضافة تابعا لمنادى، أو مجرورا متبوعه بما لا تصلح إضافته إليه صح أن يكون بدلاً ولا عكس
الثالث : التوكيد : هو تابع يُقصد به كون المتبوع على ظاهره (۲)،
المضمر، فأعرب الزمخشري قوله تعالى: ﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ عطف بيان للهاء من قوله: ﴿ أَمَرتَنِي بِهِ ، واستبعده أبو حيان في البحر (٤/ ٦١). (١) كل ما كان عطف بيان صح أن يكون بدلاً بخلاف العكس، لأنَّ البدل لا يشترط فيه التوافق في التعريف والتنكير ولا الإفراد والتثنية والجمع، ويُستثنى من هذا مسألتان ذكرها الشيخ - رحمه الله - تبعًا للسيوطي في الهمع وابن مالك في التسهيل وغيرهما من النحاة، فأولى المسألتين: هي أن يُفرد عطف البيان عن الإضافة وكان تبعًا لمنادى منصوب أو مضموم نحو قولك : يا أبا علي زيدا، ويا أخانا زيدًا فإنَّ ( زيدًا) يتعين عليك أن تجعله عطف بيان، وليس بدلاً لأنه في نية تقدير حرف النداء (يا) فكان يلزم بناؤه على الضم لأنَّه علم مفرد، والمسألة الثانية هي أن يجر متبوعه بما لا تصلح إضافته إليه بأن كان صفة مقترنةً بـ (أل) والتابع خالٍ منها كقول الشاعر : [أنا ابن التاركِ البكري بشر ] فإنَّ (بشر) عطف بيان لـ (البكري ) ولا يجوز أن يكون بدلاً، لأنه في تقدير العامل أيضًا و(التارك) لا يصح إضافته إليه، إذ لا تضاف الصفة المقرونة بـ(أل) إلى عارٍ منها . انظر شرح الكافية لابن مالك (٣/ ١١٩٥)، والمساعد (٢/ ٤٢٤)، والهمع (٥/ ١٩٣). (۲) هذا التعريف هو لابن مالك في شرح كافيته ونقله عنه السيوطي في الهمع، ومعنى قوله : يُقصد به كون المتبوع على ظاهره وفي الكافية (يعتضد به) هو كما قال ابن مالك : فإنَّ ذكر (النفس) في قولك : (قتل الأمير نفسه كافرا) يرفع احتمال كون القتل بالأمر لا بالمباشرة، وإذا ارتفع احتمال التأويل اعتضد الظهور وكذا ذكر (كلهم) في قولك جاء بنو فلان كلهم يرفع احتمال وضع العام موضع الخاص، فقد بان لك أن التوكيد تابع يعتضد به حمل المتبوع على ظاهره. أهـ. انظر شرح كافية ابن مالك (٣ (١١٦٩)، والهمع (٥/ ١٩٧).
٩٦
ص ٩٦