وبمعنى (مِنْ) وبمعنى (في) () وما كانت إضافة عامل إلى معموله
فلفظية، وغيرها معنوية
النهار صحت إضافة أحدهما إلى الآخر، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم
بِمَجْنُونِ
(1) أخذ الشيخ - رحمه الله - برأي الجرجاني في العوامل، وابن الحاجب في كافيته، وابن مالك في كتبه وابن هشام في التوضيح والقطر وشذور الذهب
،
وهو مجيء الإضافة بثلاثة معانٍ وذهب الزجاج إلى أن الإضافة لا تكون إلا بمعنى (اللام)، ورأي سيبويه والجمهور ورجّحه أبو حيان وبدر الدين ابن مالك مجيئها بمعنى اللام ومِنْ فقط، والصحيح ما ذهب إليه الجرجاني وابن الحاجب وابن مالك لأنَّ مجيء الإضافة بمعنى (في) كثير جدا نظما ونثرا، ولكن كما قال ابن هشام في التوضيح ( ٨٥) وتكون الإضافة بمعنى (اللام) بأكثرية، وعلى معنى (مِنْ) بكثرة وعلى معنى (في) بقلة. أهـ. وضابط التي بمعنى (مِنْ) هو أن يكون المضافُ بعض المضاف إليه وصالحًا للإخبار به عنه نحو خاتم فضة أي : مِن ،فضة وضابط التي بمعني (في) هو: أن يكون المضاف إليه ظرفًا للمضاف نحو قوله تعالى: ﴿ بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ) أي : مكرّ في الليل وفي النهار وما عدا هذين تكون بمعنى لام الملك كقوله تعالى : ( وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةُ . .) أي : وأرض الله واسعة. انظر العوامل المائة للجرجاني بشرح خالد الأزهري (۳۲۷)، وشرح الكافية للرضي (۱ (۲۷۳) وشرح ابن الناظم (۳۸۰) والتصريح (٢/ ٢٥) والمساعد (۲ (۳۲۹)، والهمع (٤ ٢٦٥). (۲) الإضافة اللفظية وتسمّى أيضًا غير المحضة عبارةٌ عما اجتمع فيه أمران أمر في المضاف وهو كونه صفة (اسم فاعل - اسم المفعول - الصفة المشبهة) وأمر في المضاف إليه وهو كونه معمولاً لتلك الصفة نحو: ضارب زيد - مضروب عمرو - حسن الوجهِ) وهذه الإضافة لا تفيد المضاف تعريفا ولا تخصيصا على الراجح، وسُمّيت غير محضة لأنها في نية الانفصال إذ الأصل: ضارب زيدًا، وسُمّيت لفظية لأنها أفادت أمرًا لفظيا وهو التخفيف =
۸۲
ص ٨٢