المغني (١٦١) : إنما أراد ابن مالك إعطاءها - أي (ثم) حكمها ـ أي الواو - في النصب لا في المعية أيضًا المعية أيضًا ثم ما أورده ـ أي النووي - إنما جاء من قبل المفهوم لا المنطوق وقد قام دليل آخر على عدم إرادته . أهـ. فانظر إلى اختلاف الحكم والمعنى تبعًا للإعراب، وإن كانت رواية
الجزم هي الصواب في ذلك للتصريح بها في حديث مسلم: «لا يغتسل الماء الدائم وهو جنب» (۱) .
أحدكم في ولما كان الشيخ المعلمي - رحمه الله تعالى ـ قد اشتهر وعرف بعلم لا ينازع فيه ذلك الوقت ألا وهو علم الحديث وإسناده ورجاله فصَدَق عليه قول القائل :
وكان في الحديث لا يُبارى كأنما نَشَا في بخاري وظهرت آثار ذلك في مؤلفاته وتحقيقاته وردوده على الخصوم، ولم يُعهد لدى طلاب العلم وجود مؤلف وتصنيف للشيخ يعنى بعلم النحو وذلك لأنَّ رسائله في هذا الباب حَبيسة الأدراج، أقول : لما كان ذلك الأمر رأيت أن يخرج هذا الأثر من آثار الشيخ - رحمه الله - من الظلمات إلى النور فاستعنتُ الله - تبارك وتعالى - على تحقيق نص الرسالة وتصحيح أخطاءها، وكدتُ اقتصر على هذا العمل أولاً، ثم بدا لي أن أطرزها بشرح وجيز يحل مبانيها ويفكّ ألفاظها وذلك لإستخدام الشيخ - رحمه الله - عبارات ابن الحاجب في كافيته والسيوطي في همعه ذات دلالات خفية مختصرة الألفاظ كثيرة المعاني والأحكام تحتاج
وهي
(۱) انظر فتح الباري (١ (٢٧٦)، والمنهاج للنووي /(۳/ ١٦٠) ومغني اللبيب
.(١٦١)
ص ٨