يجب توسطه لعارض ممّا مرَّ (١) .
والتوابع أربعة (۲) ستأتي آخر هذه النبذة - إن شاء الله تعالى -
المنصوبات عشرة :
الأول: المفعول به وهو الاسم المنصوب الواقع عليه فعل أو شبهه (۳). ويحذف حيث لم يكن نائبًا أو مُتعجبا منه، أو جوابًا أو محصورا أو محذوفا عامله حتما (٤) ، ويجوز حذف عامله قياسا مع
لتوسع العرب فيهما . انظر شرح الكافية للرضي (۱/ ۱۱۰)، والتصريح (۱/
.(٢١٤
(1) كأن يتصل بالاسم ضميره نحو إنَّ في الدار ،ساكنها، أو يكون الاسم نكرة نحو : إنَّ مِنَ البيان لسحرًا وغير ذلك .
(۲) يزيد أنَّ التابع للمرفوع مرفوع مثله فهو إذا يُعَدُّ من المرفوعات وذلك كقوله تعالى : ( إِنَّهُ لَقَول فصل ) فكلمة (فصل) نعت (قول) مرفوعة مثلها، والنعت ﴿ من أقسام التوابع . (۳) المراد بشبه الفعل اسم الفاعل نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ بَلِغْ أَمْرِهِ ) بتنوين (بالغ) ونَصْب (أمره) في قراءة غير حفص من باقي القراء. انظر حجة
القراءات لابن زنجلة (۷۱۳)، وشرح الهداية للمهدوي (٢/ ٥٣٤). (٤) الأصل في المفعول الحذف لأنه فضلةٌ، ويمنع في مسائل عدها الشيخ هنا تبعا للسيوطي فأولها : نائب الفاعل لا يحذف لأنه صار عُمدة، ثانيها : أن يكون متعجباً منه نحو ما أحسن زيدًا ثالثها أن يكون جوابا لسؤال كـ(زيدا) لمن قال : مَن رأيت؟ إذ لو حذف لم يحصل جواب، رابعها: أن يكون محصوراً نحو ما ضربتُ إلا خالدًا . إذ لو حذف لأفهم نفي الضرب مطلقا والمقصود نفيه مقيّدا. خامسها أن يكون عامله حذف نحو: خيرا لنا، وشرًا لعدوّنا، لئلا يلزم الإجحاف انظر الهمع (۱۲۳)، وشرح الكافية للرضي (١/ ١٣١).
٦٦
ص ٦٦