فاعله معه
الثاني : نائب الفاعل وهو الاسم المرفوع الذي لم يُذكر وشرطه تغيير الصيغة من المعلوم إلى المجهول (۱)، وإذا وُجِدَ المفعولُ تَعَيَّنَ
للنيابة وإلا فالظرفُ أو المصدرُ المفيد غير التوكيد أو الجار والمجرور )
(۲)
به ضمير مفعول أو وقع بَعْد (إلا) أو معناها أو اتصل مفعوله وهو غير متصل وَجَب تأخيره). أهـ. أي تأخير الفاعل عن المفعول ومثاله: ضربني زيد. فالياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وزيد: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. راجع في هذا شرح الكافية للرضي (١/ ٧٥) والهمع (٢ (٢٦٠) ، والتصريح لخالد الأزهري (١/ ٢٨٥). (۱) وذلك بأن يُضم أول الماضي ويُكسر ما قبل آخره نحو (ضُرب زيد، وقيل كذب، جُرحَ عمرو) وأن يُضمَّ أول المضارع ويفتح ما قبل آخره نحو (يُقْتَلُ عمرو، يُباع ثوب، يُكرم زيد). (۲) اختلف هل تجوز إقامة غير المفعول به مع وجوده؟ على قولين: أحدهما: لا. وعليه البصريون وهو الذي ذكره الشيخ هنا، والثاني: نعم. وعليه الكوفيون والأخفش وابن مالك لورودِه في قراءة أبي جعفر : لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كانُوا يَكْسِبُونَ ) وقول الشاعر : [لم يُعنَ بالعلياء إلا سيدا]. قال الخضري في حاشيته (١/ ٢٥٣): هذا وحقق في شرح الجامع أن الأحق بالنيابة ما يكون أهم في الكلام مثلاً لو كان القصد إيقاع ضرب زيد أمام الأمير أُنيب الظرف مع وجود المفعول به .وهكذا. أهـ. وإذا لم يوجد المفعول به واجتمعت هذه الثلاثة (الظرف والمصدر والجار والمجرور) فأنت مُخيَّر في إقامة ما شئت هذا مذهب البصريين ، وقيل : يختار المصدر نحو : ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَحِدَةٌ ) وهو مذهب ابن عصفور، وقيل: الظرف، وقيل: الجار والمجرور ويشترط في الظرف أن يكون مختصا نحو سير وقت صعب. وأن يكون متصرفا بخلاف سَحَر وعند وشرط المصدر أن يكون متصرفًا كذلك فخرج نحو سبحان الله ومعاذ الله . والشرط الثاني هو ما ذكره الشيخ وهو لغير توكيد راجع الهمع (٢/ ٢٦٥).
ص ٥٧