الشرط والاستفهام (۱) ، والإشارة (٢) ، والموصلات (۳)
وهناك أقوال أخرى في علّة بنائهما و (لدن) قال الرضي: والوجه في بناء لدن وأخواته أن من لغاتها ما وضعه وضع الحروف فحمل البقية عليها تشبيها بها .. إلخ، و(قط) كذلك قال الرضي: وبني قط قيل : لأن بعض لغاته على وضع الحروف . انظر الهمع (۳ (۱۷۲) ، وشرح الكافية (٢/ ١٠٨ - ١٢٥). (1) أما أسماء الشرط فذكروا من بينها (مَنْ) ولكن بناؤها من أجل وضعها على حرفين مرجوح، والراجح في سبب بناءها هو الشبه الافتقاري كما سيأتي، وأمَّا أسماء الاستفهام فذكروا (كم) ، و(مَنْ) على أنها استفهامية والصحيح أن بناء (كم) هو الشبه المعنوي لتضمُّنها معنى همزة الاستفهام إن كانت استفهامية، ومعنى (رب) إنْ كانت خبريّة، وكذلك علة بناء (مَنْ) الاستفهامية هو الشبه المعنوي، أفاده الشاطبي ونقله عنه الأشموني والصبان في حاشيته. انظر شرح الأشموني (١/ ٥٢).
(۲) مِنْ ذلك : (ذا) اختلف فيها البصريون والكوفيون على قولين: هل هي أحادية الوضع أم ثلاثيّته؟ ذهب إلى الأول الكوفيون، وإلى الثاني البصريون. وتوسّط بعضهم فجعلها ثنائيّة الوضع فعلى هذا المذهب يكون بناء (ذا) هو للشبه الوضعي لكونها وُضعت على حرفين نقل السيوطي في الهمع (١/ ٢٥٨) عن أبي حيان أنه قال: ولو ذهب ذاهب إلى أنَّ (ذا) ثنائي الوضع نحو: (ما) وأن الألف أصل بنفسها غير منقلبة عن شيء إذ أصل الأسماء المبنية أن توضع على حرفٍ أو حرفين لكان مذهبًا جيدا سهلاً قليل الدعوى، قال: ثم رأيتُ هذا المذهب للسيرافي والخُشَني ونقله عن قوم . أهـ. قلت : وسبق أبا حيان إلى هذا القول ابنُ يعيش في شرحه للمفصل حيث قال (۳ (۱۲۷): على أنه لو ذهب ذاهب إلى أنَّ (ذا) ثنائي وليس له أصل في الثلاثية نحو (مَنْ) كم) في المبهمة وأن ألفه أصل كالألف في (لدا - وإذا لم أر به بأسًا لعدم اشتقاقه وبعده عن التصرّف إلى آخر كلامه. وانظر شرح الرضي للكافية (٢) (٣١). (۳) قال الرضي في شرحه على الكافية (٣٥٢) وإنَّما بُنيت الموصولات لأن =
٣٦
ص ٣٦