الحركات في المعتل بالألف والرفع فقط في أخويه، وتجزم الثلاثة بحذف
حرف العلة)، وما عدا ذلك يظهر إعرابه )
فعل الأمر وعلامته وحكمه ]
وإن كان الزمن مختصا بالاستقبال وضعًا فالأمر (۳)، وعلامته : أن تدل على الطلب، وتقبل ياء المخاطبة (٤) . وحكمه : البناء على ما يجزم
(1) الفعل المضارع المعتل بالألف تقدر عليه الضمة والفتحة للتعذر نحو: يخشى زيد الله، ولن يخشى عمر الأسد، وأمَّا المضارع المعتل بالواو أو بالياء ـ وهو المراد بقوله : أخويه - فتقدَّر الضمة عليهما وذلك للثّقل نحو يرمي عمرو خالدا، وكمثل : يدعو صالح أخاه، وأما الفتحة في حالة نصب المضارع فتظهر على المعتل بالواو أو الياء وذلك لخفّة الفتحة شاهده قوله تعالى: (حَتَّى يعنيهم الآية وقوله تعالى: ﴿لَن نَدْعُوا مِن دُونِهِ إِلَها ... الآية . وأما حالة الجزم فالأفعال الثلاثة كلها يحذف منه حرف العلة ويُعَوِّضُ بحركة مناسبة للمحذوف نحو : لم يخش، لم يدع - لم يَرْمِ. انظر في هذا الهمع (١/ ١٧٨ - ١٨٢ - ١٨٤). (۲) وهو المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وليس مختوما بحرف علة، قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ... الآية ) وقوله تعالى: ﴿ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا. الآية)، وقوله تعالى: وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ) . (۳) قال في الهمع (١ (١٦) : والأمرُ مستقبل أبدا، لأنه مطلوب به حصول ما لم يحصل أو دوام ما حَصَل نحو : يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ) قال ابن هشام : إلا أن يُراد به الخبر نحو: «ازم ولا حرج فإنه بمعنى رميت والحالة هذه، وإلا كان أمرًا له بتجديد الرمي وليس كذلك . أهـ.
نحو
(٤) قوله أن تدلَّ بالتاء أني - الصيغة - ولا بد من حصول هاتين العلامتين نحو: قوله تعالى : ﴿ يَمَرْيَمُ اقْني ... الآية وقوله تعالى: ﴿ وَهُزِئَ إِلَيْكِ ... وأما إن كانت الصيغة تدل على الطلب ولا تقبل ياء المخاطبة فهي اسم فعل أمر ، نحو (صه - مه ) وإن كانت تقبل ياء المخاطبة ولم تدلّ على الطلب فهي فعل مضارع نحو تقومين. انظر شرح المقدمة الأزهرية لمؤلّفها. وزاد بعض =
۳۲
ص ٣٢