=
والإعراب: هو تغيير أواخر الكلم لفظا أو تقـديـرًا لاختلاف العوامل (۱) ، والكلمة التي فيها ذلك معربة .
حاشيته على الكتاب المذكور :قوله لا قسيم الصرف هذا اصطلاح القدماء، واصطلاح المتأخرين تخصيصه بفنّ الإعراب والبناء وجعله قسيم الصرف. انظر شرح الأشموني بحاشية الصبان (١/ ١٥ - ١٦). وقال الخضري في حاشيته عندما تكلم على تعريف النحو لغة قال: وفي الاصطلاح : يطلق على ما يعم الصرف تارةً وعلى ما يقابله أخرى، ويعرف على الأول بأنه علم بأصول مستنبطة من كلام العرب يعرف بها أحكام الكلمات العربية حال ،إفرادها كالإعلال والإدغام والحذف والإبدال، وحال تركيبها كالإعراب والبناء وما يتبعهما من بيان شروط لنحو النواسخ وحذف العائد وكسر إنَّ أو فتحها ونحو ذلك، وعلى الثاني - أي علم النحو خاصة دون الصرف - يُخص بأحوال التركيب. والمراد هنا الأول فهو مرادف لعلم
العربية حيث غلب استعماله في هذين فقط. حاشية الخضري (١/ ١٢). (1) اختار الشيخ - رحمه الله - في تعريف الإعراب أن يكون معنويا وهو ظاهر مذهب سيبويه واختاره الأعلم الشنتمري وجماعة من المغاربة، ورجحه أبو حيان، وذهب ابن مالك - رحمه الله - وابن خروف والشلوبين وابن الحاجب وسائر المتأخرين إلى أنَّ الأعراب لفظي، قال الأشموني في شرحه على الألفية : وأما في الاصطلاح ففيه - أي الإعراب - مذهبان: أحدهما أنه لفظي واختاره الناظم ونسبه إلى المحققين، وعرَّفه في التسهيل بقوله : ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف . والثاني: أنه معنوي والحركات دلائل عليه واختاره الأعلم وكثيرون وهو ظاهر مذهب سيبويه، وعرّفوه بأنه : تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظًا أو تقديرًا . والمذهب الأول أقرب إلى الصواب، لأنَّ المذهب الثاني يقتضي أن التغيير الأول ليس إعرابا لأن العوامل لم تختلف بعد وليس كذلك . أهـ. انظر شرح الأشموني (١/ ٤٧ - ٤٨) وهمع الهوامع للسيوطي (١ / ٤٠ - ٤١) . ويظهر الفرق بين المذهبين عند إعراب كلمة زيد
٢٤
ص ٢٤