دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع — الصفحة ٩٢

عند ذي الخلصة يعني صنمهم الذي كانوا يعبدونه في الجاهلية واما قوله فلذا قـــــــال اقتلوا المشركين ولم يقل فقاتلوهم .. والجواب : انه لا فرق بين الامر بقتلهم وقتالهم لان كلا منهما فعل امر وهما قراءتان فقرأ حمزة والكسائي بغير الف من القتل فيكون امرا بالقتل وقرأ بقية القراء بالالف من القتال فيكون امرا بمقدمات القتل والامر بمقدمات الشيء امر به فالطائفة الممتنعه من المشركين يجب قتالهم وقتلهم اذا لم يسلموا واما المقدور عليه منهم فحكمه حكم الاسير يخير فيه الامام كما تقدم بيانه غير مرة واما قوله وانما امر بقتلهم واخذهم وحصرهم لانهم مشركون من اهل القتال فنعم و اما قوله ولو قدر و اعلى فساد الدين واهله لفعلوا ذلك فهذا ليس بشرط في وجوب قتالهم .. فصل : واما قوله ثم انه بعد ذكر امر المشركين قال (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فذكر قتال النصاري وتخصيصهم بالذكر لا يجوز ان يكون لاختصاصهم بالحكم فانه يجوز قتال اليهود والمجوس بالنص والاجماع حتى يعطوا الجزية .. والجواب ان قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الاية ليست خاصة بالنصارى بل حكمها يعم اليهود والنصارى بل دلالتها على اليهود اقوى من دلالتها على النصارى لقوله من الذين اتوا الكتاب والذين اتوا الكتاب هم اليهود لان المراد بالكتاب التوراة ولهذا قال بعض أهل العلم ان المراد باهل الكتاب عند الاطلاق اليهود دون النصارى والصحيح ان الآية شاملة للطائفتين فيقال لهم اهل الكتاب واهل الكتابين اي التوراة والانجيل فامر سبحانه بقتالهم لعدم ايمانهم بالله واليوم الآخر وكونهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الذي بعث الله به رسوله محمد فدل هذا على ان السبب في قتالهم عدم ايمانهم بالله واليوم الاخر وما عطف ۹۲-
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.