دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع — الصفحة ٧١

رضي الله عنهما خير رسول الله في الاسرى بين الفداء و المن والقتل والاستعباد يفعل ما يشاء قال بن القيم رحمه الله هذا هو الحق الذي لا قول سواه . . فصل : واما قوله وقد كان النبي والمؤمنون يأسرون الرجال والنساء من المشركين ولا يكرهونهم على الاسلام بل قد اسر النبي من ثمامة بن اثال وهو مشرك ثم من صلى الله عليه وسلم عليه ولم يكرهه على الاسلام حتى اسلم من تلقاء نفسه وكذلك من على بعض اسرى بدر واما سي المشركات فكان كثيراً ولم يكره امرأة على الاسلام فلم يكره على الاسلام رجلا ولا أمرأة .. والجواب : ان ما ذكره حجة عليه لا له لانا لم نقاتل المشركين ولم نقتل من قتلنا منهم ونأسر من اسرنا الا لامتناعهم من قبول الاسلام والنساء لسن من جملة الاسري كما ذكره بل من السي الا اذا كان لهن مشاركة في القتال فلو اسلم الاسرى لم يؤسروا اما بعد اسرهم وكونهم في قبضة المسلمين وتحت قهر هم فمن اسلم منهم من الرجال البالغين صار رقيقاً في الحال وحرم قتله لقول النبي لا يحل دم امريء مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وقيل يحرم قتله ويتخير فيه الامام بين المن والفداء والاسترقاق لانه اذا جاز ذلك في حال كفره ففي حال اسلامه اولى ما اذا لم يسلموا فدمائهم مباحة لعدم ما يعصمها والامام مخير فيهم بما يرى فيه المصلحة مما ينقطع به ضررهم عن المسلمين من القتل والاسترقاق والمن والفداء فمن كان منهم ذا قوة ونكاية في المسلمين واذى وبقاؤه ضرر عليهم فهذا قتله اصلح كما قتل النبي عقبة ابن ابي معيط والنضر ابن الحارث من اسارى بدر ومن قتل يوم فتح مكة كعبد العزى بن خطل والحويرث ابن نقيد ومقيس ابن صبابة وغيرهم ممن هو شديد الاذى للمسلمين ومن كان ضعيفاً لا يخشى منه وله مال ففداؤه اصلح كما فادى النبي علي بعقيل ومن لم يقتل من اسارى بدر ، ومن كان منهم حسن الرأي في المسلمين ويرجى -YI -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.