دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع — الصفحة ٦٣

يجوز لأحد ممن حل قبول الجزية منه بادائه الجزيه ورضاه بحكم الاسلام ولا معنى لقول ان الاية منسوخة الحكم بالاذن بالمحاربة فان قال قائل فما انت قائل فيما روي عن بن عباس وغيره انها نزلت في قوم من الانصار ارادوا ان يكرهوا اولادهم على الاسلام قلنا ذلك غير مدفوعة صحته ولكن الاية قد نزلت في خاص من الناس ويكون حكمها عاما في كل ما جانس المعنى الذي نزلت فيه فالذين انزلت فيهم هذه الاية على ما ذكره ابن عباس وغيره انما كانوا قوماً دانوا بدين اهل التوراة قبل ثبوت عقد الاسلام لهم فنهى الله تعالى ذكره عن اكراههم على الاسلام وانزل بذلك آية يعم حكمها كل من كان في مثل معناهم ممن كان على دين من الاديان التي اخذ الجزية من اهلها واقرارهم عليها على النحو الذي قلنا في ذلك ومعنى قوله لا اكراه في الدين تعريفاً للدين الذي عنى الله بقوله لا اكراه فيه وانه هو الاسلام وقد يحتمل ان يكون ادخلتا عقيبا من الهاء المئوية في الدين فيكون معنى الكلام حينئذ وهو العلي العظيم لا اكراه في دينه قد تبين الرشد من الغي وكان هذا القول اشبه بتأويل الاية عندي انتهى كلامه رحمه الله وهو صريح في رد ما زعمه هذا المفتري من ان قوله لا اكراه في الدين نص عام إنا لا نكره احدا على الدين وقال شيخ الاسلام بن تيمية في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة و الاتباع وقد كان في العرب تهود بعد بعث المسيح كجماعة من اولاد الانصار ومع هذا انزل الله فيهم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فلم يكرههم النبي على الاسلام وجعل حكمهم حكم سائر اليهود . وقال ابو سليمان الخطابي واما قوله لا اكراه في الدين فان حكم الآية مقصور على ما نزلت فيه من قصة اليهود واما اكراه الكافر على دين الحق فواجب ولهذا قاتلناهم حتى يسلموا او يؤدوا الجزية ويرضو بحكم الدين عليهم . وقال بن كثير في تفسيره هذه الاية وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء الى ان - ٦٣ -
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.