دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع — الصفحة ٥٢

احدهما انها منسوخة واختلف أرباب هذا القول في المنسوخ منها على قولين احدهما ان اولها وهو قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم قالوا وهذا يقتضي ان القتال مباح في حق من قاتل من الكفار ولا يباح في حق من لم يقاتل وهذا منسوخ بقوله و اقتلوهم حيث تقفتموهم الثاني ان المنسوخ منها ولا تعتدوا ولهؤلاء في الاعــــــداء قولان احدهما انه قتل من لم يقاتل الثاني انه ابتداء المشركين بالقتال وهذا منسوخ بآية السيف قال والقول الثاني انها محكمة ومعناها عند ارباب هذا القول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وهم الذين اعدوا انفسهم للقتال فاما من ليس بمعد نفسه للقتال كالرهبان والشيوخ والفتاة والزمني والمكافيف فان هؤلاء لا يقاتلون فهذا حكم باق غير منسوخ .. و الجواب انه قد سبق ان ذكر هذه الاية في اول رســــالة محتجاً بها على ان الكفار لا يجوز قتالهم ابتداء الا اذ قاتلونا وذكرنا كلام ائمة التفسير واهل العلم في ذلك وان منهم من قال كان هذا في اول الاسلام قبل فرض الجهاد وقتال المشركين كافة فكان النبي مأمورا بقتال من قاتله والكف عمــــــن كف عنه حتى نزلت براءة وفيها الامر بنبذ العهود المطلقة وقتال المشركين كافة قاتلوا او لم يقاتلو و نسخ حكم الكف عمن لم يقاتل ومنهم من قال بل ذلك امر من الله تعالى للمسلمين بقتال الكفار لم ينسخ امر عباده و بقتال الذين يقاتلون وهم اهل القتال دون من ليس من اهل القتال كالنساء والصبيان والرهبان والشيخ الفاني والمقعد ونحوهم وان الاية محكمة لم تنسخ وقوله بان الاية تقتضى وجوب قتال من قاتل من الكفار ولا يباح في حق من لم يقاتل غير صحيح بل الاية تقتضي وجوب قتال من قاتل من الكفار لان قوله قاتلوا امر بالقتال والامر يقتضي وجوب المأمور به لا اباحته ولا يخفى ما بين الوجوب و الاباحة من الفرق لان الاباحة الاذن في الشيء والمباح مالا يثاب على فعله ويعاقب على تركه فهو مستوى الطرفين واما الواجب - ٥٢ -
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.