دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع — الصفحة ٥

اجر على اجتهاده في تحري الحق واجر على اصابته ومن اخطأ فله اجر على اجتهاده في تحري الحق وخطؤه مغفور له لما روى عمر و بن العاص رضى الله عنه أن رسول الله الله قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران و اذا اجتهد فاخطأ فله اجر رواه البخاري ولكن هذه المسئلة ليست من افراد المسائل التي ربما يحصل فيها الاشتباه ويقع فيها الخطأ ويكون فيها مجال للاجتهاد بل هي اصل من اصول الدين وفرض من فروضه ينبني عليها كثير من احكامه ولا مجال للاجتهاد فيها لوضوح ادلتها من الكتاب والسنه واجماع الصحابه رضوان الله عليهم وهذا او ان الشروع في المقصود مستعيناً بملهم الصواب متبرأ من الحول والقوة الا به راجيا منه الاصابة في المقال والاثابة في المآل انه ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل فصل قال المفتري فصل في قتال الكفار هل هو سبب المقاتله او مجرد الكفر وفي ذلك قولان مشهوران للعلماء الاول قول الجمهور كمالك واحمد بن حنبل وابي حنيفه وغيرهم والثاني قول الشافعى وربما علل به بعض اصحاب احمد و الجواب ان جهاد الكفار والمشركين سببه وعلته الكفر والشرك الذي هم عليه لا مجرد المحاربه ، وقد تظاهرت بذلك دلائل الكتاب والسنه وأجمعت عليه الامه في خير القرون وأفضلها وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة مدون في كتاب المغازى والسير لا ينكره الامكابر فقد كان النيل اللي في جهاد مع المشركين منذ بعثه الله عز وجل وأكرمه بالرسالة الى ان توفاه واختار له ماعنده فكان يغشى الناس في مجالسهم في ايام الموسم ويتبعهم في اسواقهم فيتلوا عليهم القرآن ويدعوهم الى الله عز وجل ويقول من يؤويني ومن ينصرني حتي ابلغ رسالات ربي وله الجنه فلا ينصره ولايؤيه اقام على هذا بضع عشره سنة ينذر بالدعوة من غير قتال ، ولما انزل الله عليه ( فأصدع بما تؤمر ) وأمره بابلاغ ما بعثه به والصدع يجد احدا
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.