دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع — الصفحة ١١٠

قتلهم بدون تحكيم امتثالا لامر الله بذلك وانا ارد الني الله بقوله لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله يعني الذي شرعه في امثالهم من القتل أو المن او المفاداة او الاسترقاق . . فصل : واما قوله وهذا يدل على ان بعض الكفار يتعين قتله دون بعض وهذه حجة لكون مجرد الكفر ليس هو الموجب للقتل وانها الموجب كفر معه اضرار بالدین و اهله فيقتل دفعا لضرره لعدم العاصم لا لوجود الموجب . . والجواب إن الشريعة قد او جبت قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليه منهم بل اباحته فيخير فيه الامام بما يرى فيه المصلحة وليس في قصة قريظة ما يدل على انه يتعين قتل 1 بعض الكفار دون بعض لان الكفر صفة تبيح دم الكافر ولا توجب قتله ولو تعين قتله لم خير فيه الامام وليس فيها ايضا حجة لكون مجرد الكفر ليس هو الموجب للقتال وانها الموجب كفر معه اضرار بالدين واهله بل الموجب للقتال الكفر سواء حصل معه اضرار بالدین و اهله او لم يحصل لان الكفر هو الحامل على الاضرار ولذا اذا اسلموا زال الكفر فزال الاضرار بزواله .. فصل : واما قوله ولو كان الكفر موجبا للقتل لم يجز لم يجز المن على الكافر ولا المفاداة به كما لا يجوز ذلك ممن وجب قتله كالزاني المحصن والمرتد وهذه حجة لكون مجرد الكفر ليس هو الموجب للقتل الخ . . والجواب : انا قد ذكر نا غير مرة ان الطائفة الممتنعة من الكفار يجب حتى تسلم او تقتل او تعطي الجزية ان كانوا ممن تقبل منه الجزية واما المقدور كالاسير فيخير فيه الامام بما يرى فيه المصلحة من قتل او من او مفاداة او قتالها. عليه منهم استرقاق قال شيخ الاسلام في الصارم المسلول الكفر مبيح لدم الكافر ولا موجب لقتله بكل حال لانه يجوز امانه و مهادنته والمن عليه ومفاداته فاذا صار له عهد عصم دمه الذي اباحه الكفر وقال ايضاً في السياسة الشرعية ولهذا او جبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليه منهم بل اذا اسر الرجل منهم في القتال اوغير - 110 -
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.