عقيلة الأتراب في علم الإعراب - ط ابن حزم — الصفحة ٧٩

الإضافة ۷۹ مَعْ كَوْنِ نَانِ صَالِحاً لِيُخْبَرَا بِهِ عَنِ المضاف فاترك المـرا وَالنَّانِ مَا أَنَى مُقَدَّراً بِفِي كَقَوْلِهِمْ صَلَاةُ لَيْلٍ فَاقْتَفِ وَحَدُّهُ مَجِيءُ ذَا الْمُضَافِ مَظْرُوفَ تَالِيهِ فَدَعْ خِلَافِـي وَغَيْرَ ذَيْنِ قَدَّرُوا بِاللَّامِ كَقَوْلِهِمْ أَنَّى أَبُو تَمَّامِ تُفِيدُ تَعْرِيفاً لَدَى ذِي المَعْرِفَة إِنْ كَانَ مَا يَلِي الْمَضَافَ مَعْرِفَةً وَإِنْ يَكُنْ مُنَكَّراً فَإِنَّهَا تُفِيدُ تَخْصِيصاً فَقَيْدَنَّهَا دُخُولُ أَن عَلَى الْمُضَافِ يُحْظَلُ وَإِنْ يَكُنْ وَصْفاً يُضَاهِي يَفْعَلُ وَالْحِقَتْ بِالنَّانِ أَوْ بِمَائلا لذلكَ الثَّانِي أُجيز مُسْجلا وَإِنْ يَكُنْ كَالضَّارِبَيْ مُحَمَّدِ وَالزَّائِرِي زَيْدٍ فَمَنْعَهُ ارْدُدِ إِنسَابُ ثَانِ أَوَّلاً تَذْكِيرًا أَوْ مَنْحُهُ التَّأْنِـيتَ لَنْ يَضِيرًا بِشَرْطِ أَنْ يَصِحَ الاكْتِفَاءُ عَنْ أَوَّلِ بِـــالــــــانِ لَا مِرَاءُ دَلِيلُ تَأْنِيثٍ مَقَالُ بَعْضٍ طُولُ اللَّيَالِي أَسْرَعَتْ فِي نَقْضِي وَدَلَ لِلتَّذْكِيرِ قَوْلُ مَنْ قُفِي فِي شِعْرِهِ إِنَارَةُ الْعَقْلِ يَفِي وَلَا يُضَافُ اسْمٌ إِلَى اسْمِ قَدْ وَرَدْ مُرَادِفَا لَهُ كَلَيْثٍ وَالأَسَدْ وَالْوَصْفُ لِلْمَوْصُوفِ أَيْضاً يُحْظَلُ وَالْعَكْسَ فَامْنَعْ أَوْلَنْ مَا يُنْقَلُ الأَصْلُ فِي الأَسْمَا جَوَازُ أَنْ يَفِي إِفْرَادُهَا وَأَنْ تُضَافَ فَاعْرِفِ وَبَعْضُهَا لَا يَقْبَلُ الإِضَافَةُ لِغَيْرِهِ فَلْتَلْزَمِ الْحَصَافَةُ
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.