۸۰
لا بن عاصم الأندلسي
١٠٦٠. بِقَدْرِ ما بَقِيَ لِلْحَصَادِ مِنْ بَعْدِ رغي حَظَّهِ المُعْتَادِ ١٠٦١. وَإِنْ تَقَعْ وَقَدْ تَناهَى الْفُرْقَهُ فالزَّوْجُ دونَ شَيْءٍ اسْتَحَقَّهُ ١٠٦٢. وَنُزَّلَ الوارِثُ فِي التَّأْنيثِ وَعَكْسِهِ مَنْزِلَة الموروث فصل في اختلافِ المكْرِي والمكتري
١٠٦٣. القَوْلُ لِلْمُكْرِي مَعَ الْخَلْفِ اعْتُمِدُ في مُدَّةِ الكِراءِ حيثُ يَنتَقِدْ ١٠٦٤. وَمَعَ سكنى المكتر وما نَقَـدْ تحالفا والفسخ في باقي الأمـــد ١٠٦٥. ثم يؤدي ما عليهِ حَلَفَا في أَمدِ السُّكْنَى الذي قَدْ سَلَفَا ١٠٦٦. وإن يكونا قبلَ سُكْنَى اخْتَلَفَا فالفسخُ مهما نكلا أو حَلَفَا ١٠٦٧. والقول في ذلك قول الحالف في لاحقِ الزَّمانِ أو في السَّالِفِ ١٠٦٨. وإن يكن في القَدْرِ قبل السُّكْنَى تحالفا والفَسْخُ بَعْدُ سُنا ١٠٦٩. وإنْ يَكُنْ من بعدِ سكنَى أَقْسَمَا وفـــح بـاقـي مـــدة قـــد لـزمـــا
.١ . وَحِـصَّة السكنى يُؤَدِّي المكتري إنْ كانَ لَمْ يَنْقُدْ لماضي الأَشْـ ١٠٧١. والقول من بعد انقضاء الأمــد للمُكْتَري والخَلْفُ إِنْ لَمْ يَنْقُدِ ۱۰۷۲. گذاكَ حُكْمُهُ مَعَ ادعائِهِ لقدر باقي مُدَّةِ اكْتِرائِهِ ١٠٧٣. والقول في القبض وفي الجنس من شاهِدُهُ مَعْ حَلْفِهِ حَالُ الزمَنْ
فصل في كراء الرواحل والسفن
١٠٧٤. وفي الرَّواحِلِ الكراء والسفن عَلَى الضَّمان أو بتعيين حَسَن ١٠٧٥. ويُمْنَعُ التَّأجيل في المضمونِ ومُطلَقـا جـــاز بـذي التعيين ١٠. وحيث مكتر لعُذرِ يَرْجِعُ فَلاَزِمٌ لَهُ الكِراءُ أَجَعُ ۱۰۷۷. وواجب تعيينُ وَقْتِ السَّفَرِ في السُّفُنِ والمقر للذي اكتُرِي
ص ٨٠