تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٦٨

٦٨ لابن عاصم الأندلسي ٨٣٤. وبَيْعُ مَنْ وُصِيَ لِلْمَحْجُورِ الألقْتَض مِنَ المحظور ٨٣٥. وجازَ بيعُ حاضِنِ بِشَرْطِ أَنْ أُهْلَ مَحضونٌ وَلا يَعلو الشَّمَنْ ٨٣٦. عشرين دينارًا مِنَ الشَّرْعِي فضية وَذا عَلَى المَرْضِيّ ۸۳۷. وَمَا اشْتَرى المريضُ أَوْ مَا باعا إن هــــو مــــات يأبى الامتناعــــا ۸۳۸. فإنْ يَكُنْ حابَى بِهِ فالأَجْنَبي مِنْ تُلْتِهِ يَأْخُذُ مَا بِهِ حُبى ۸۳۹. وَمَا بِهِ الْوارِثُ حابي مُنِعَـا وإنْ يُجزه الوارثــــــونَ اتَّبِعَـــــا ٨٤٠. وكُلُّ مــا القاضي يبيعُ مُطلَقَـا بَيْعُ بـــــراءةِ بِهِ تَحَقَّقَ ٨٤١. والخلْفُ فيما باعَهُ الوَصِيُّ أوْ وارتٌ وَمَنْعُهُ المَـ ه المَرْضِيُّ ٨٤٢. إلا بِمَا الْبَيْعُ بِهِ يَكونُ رَسْمِ أَنْ تُقْضَى بِهِ الدُّيونُ فصل [ومن أصم أبكم العقود] ٨٤٣. وَمَنْ أَصَمَّ أَبْكَم العقود جائزَةٌ وَيَشْهَدُ الشُّهودُ ٨٤٤ بِمُقْتَضَى إشارةٍ قَدْ أَفْهَمَتْ مَقْصودَهُ وَبِرِضاهُ أَعْلَمَتْ ٨٤٥. فَإِنْ يَكُنْ مَعْ ذَاكَ أَعْمَى امْتَنَعَا لِفَقْدِهِ الإِفْهامَ والْفَهْمَ مَعَا ٨٤٦. كَذاكَ لِلْمَجْنونِ والصَّغير يُمْنَعُ والسَّكْرانِ لِلْجُمْهُورِ ٨٤٧. وذو العَمَى يَجوزُ الابتياعُ لَهُ وبَيْعُهُ وكُلُّ عَقْدِ أَعْمَلَهُ ٨٤٨. وبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ وُلِدْ أَعْمَى وَمَنْ عَماهُ مِنْ بَعْدُ وُجِدْ فصل في اختلاف المتبايعين ٨٤٩ وَحَيتُها اخْتَلَفَ بائعٌ وَمَنْ مِنْهُ اشْتَرَى إِنْ كَانَ فِي قَدْرِ الثَّمَنْ ٨٥٠. وَلَمْ يَفُتْ مَا بيعَ فَالْفَسْخُ إِذَا مَا حَلَفَا أَوْ نَكَلَا قَدْ أُنْفِذَا ٨٥١. والبدء بالبائع ثم المشتري في الأخذ والْيَمينُ ذو تَخَير
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.