٥٢
لا بن عاصم الأندلسي
٥٦٧ وَمَنْ كَسَا الزَّوْجَةَ ثُمَّ طَلَّقَا يَأْخُذُهَا مَعْ قُرْبِ عَهْدٍ مُطْلَقَا ٥٦٨. والأَخْذُ إِنْ مَرَّتْ لها شهورُ ثلاثة فصاعِدًا محظور ٥٦٩. وإن يكونا اخْتَلَفا في المَلْبَسِ فالقول قولُ زَوْجَةٍ فِي الأَنْفَس والقول للزوج بثوبٍ مُمْتَهَنْ وَلُبْسُ ذاتِ الحمل بالحمل اقْتَرَن
۵۷۰
٥٧١. وحيثما خُلْفُهُما فِي الزَّمَنِ يُقالُ للزَّوْجَةِ فِيهِ بَيني
٥٧٢. وعَجْزُهـــا يَمينُ زَوْجٍ يُوجِبُ وَإِنْ أَرَادَ قَلْبَهَـ ا فَتُقْلَ
فصل
و
٥٧٣ وَمَنْ يُطَلَّقْ طَلْقَةً رَجْعِيَّة ثُمَّ أَرادَ العَوْدَ للزَّوْجِيَّة ٥٧٤ فَالقَولُ للزَّوْجَةِ واليَمينُ فَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ تُبينُ ثُمَّ لَهُ ارْتِجَاعُها حَيْثُ الكَذِبْ مُسْتَوْضَحُ مِنَ الزمان المُقْتَرَبْ ٥٧٦ وما ادَّعَتْ مِنْ ذلكَ المُطَلَّقَة بالسِّقْطِ فَهْــيَ أَبَدًا مُصَدَّقَهُ ٥٧٧ وَلا يُطَلِّقُ العبيد السَّيِّدُ إلا الصَّغِيرَ مَعَ شَيْءٍ يُرْفَدُ .٥٧٨ وَكَيْفَما شَاءَ الكبيرُ طَلَّقَا ومنتهاه طَلْقَتانِ مُطْلَقَا ٥٧٩. لكنَّ فِي الرَّجْعِيُّ الأَمْرُ بِيَدِة دونَ رِضَا وَليَّهَا وسَيّدِهُ ٥٨٠. والحكم في العبيد كالأحرار في غايَةِ الزَّوْجَاتِ في المختارِ ٥٨١ وَيَتْبَعُ الأولاد في استرقاق للأم لا للأب بالإطلاق ٥٨٢. وكسوة الحُرَّةٍ ونَفَقَة عَلَيْهِ وَالْخَلْفُ بِغَيْرِ المُعْتَقَة ٥٨٣ وَلَيْسَ لازما له أنْ يُنفقا علة بنيهِ أعْبدًا أو عُتَقا
فصل في المراجعة
٥٨٤. وكابتداء ما سوى الرَّجْعِي في الإذْنِ والصداق والــــــــولي
ص ٥٢