تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٤

مقدمة الكتاب الراشدين، وعلى آله الأخيار من بعدهم أجمعين. وبعد،،،،، فإنا إذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازلها في الشرف، ونتبين مواقعها من العِظَم، ونعلم أي أحق منها بالتقديم، وأسبق في استيجاب التعظيم، وجدنا العلم أولاها بذلك وأولها هنالك، إذ لا شرف إلا وهو السبيل إليه، ولا خير إلا وهو الدليل عليه ولا منقبة إلا وهو ذروتها ،وسنامها ولا مفخرة إلا وبه صحتها وتمامها، ولا حسنة إلا وهو مفتاحها ولا محمدة إلا ومنه يتقد مصباحها، وهو الوفي إذا خان كل صاحب والثقة إذا لم يوثق بناصح، لولاه لما بان الإنسان من سائر الحيوان إلا بتخطيط صورته وهيئة جسمه وبنيته ولا وجد إلى اكتساب الفضل طريقًا، ولا وجد بشيء من المحاسن خليقا. والحمد لله الذي أوجب على أولى الأمر العدل في القضاء بين الناس وإقامة الميزان، وحرَّم الظلم والجور وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل وما يخل بعدالة الإنسان، وأمر بحفظ اليمين ومدح من أمر بالصلح بين الخصوم ليزول الشحناء والشنآن وأباح لنا النكاح وحرم علينا الزنا والسفاح، وأحل الطلاق والبيع وحرم الربا والخدعة والتدليس وأمر بالوصية وقسم المواريت بنفسه سبحانه وتعالى بين خلقه؛ ليأخذ كل ذي حق حقه من ذلك بلا نزاع من الخسيس والنفيس فيا ويل من منع أصحاب الحقوق من ذلك، وما أبعده عن الجنة؛ لاقتدائه بعمل الجاهلية في حرمان الإناث من الميراث، وتركه ما جاء به الكتاب والسنة. عنهم فإن علم أحكام القضاء، هو من الدين بمنزلة الرأس من سائر الأعضاء، وآدابه من أجل الآداب المَرْعِيَّة، وخُطَّتُه من أعظم الخطط الشرعية، ركن من أركان الشريعة بل هو أسها، ورئيس العلوم الإسلامية بل هو رأسها، ولذلك قيل : القائمون من البشر بحقه هم رسل الله أو ورثتهم من خلقه. فقام بها في هذه الملة رسول الله ومن بعده الخلفاء الراشدون، ولما تميّز الملكُ من الخلافة صار يختار لها الأئمة المهتدون.
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.