تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
٢٥٣
باب
في الضمان وما يتعلق به
۳۳
وسُمِّيَ الضَّامِنُ بالحَمِيل كذاك بالزَّعيم والكفيل
٢٥٤ وَهُوَ من المعروفِ فالمنعُ اقْتَضَى مِنْ أَخْذِهِ أَجْرًا بِهِ أَوْ عِوَضَا ٢٥٥. والحُكْمُ ذَا حِيثُ اسْتِرَاطِ مَنْ ضَمِنْ حَطَّا مِنَ المضمونِ عَمَّنْ قَدْ ضُمِنْ ٢٥٦ وباشتراك واستواء في العدد تضامن خُفِّفَ فيه أَنْ وَرَدْ ٢٥٧. وصَحْ مِنْ أهلِ التَّبَرُّعاتِ وتُلْثِ مَنْ يُمْنَعُ كَالزَّوجَاتِ ٢٥٨. وهُوَ بِوَجْهِ أو بمال جارٍ والأخذ منه أو على الخيار ٢٥٩. ولا اعتبار بِرِضــا مَنْ ضُمِّنَا إِذْ قَدْيُؤدَّى دَيْنُ مَنْ لا أَذِنَا ويَسْقُطُ الضَّانُ في فسادِ أصل الذي فيه الضمان بـــادِ
.٢٦٠
٢٦١. وَهُوَ بِما عَيَّنَ للمُعَينِ وَهُوَ بِمال حيثُ لَمْ يُعَينِ ٢٦٢. وإن ضـانُ الوجهِ جَاءَ مُجْمَلاً الحكْمُ أَنَّ الـمـال قد تُحملاً ٢٦٣ وجائز ضمان ما تَأَجَّلا مُعَجَّلا وعاجل مؤجلا ٢٦٤. وما على الحميلِ غُرْمُ ما حَمَلْ إن مات مضمون ولم يَحِـنْ أَجَلْ .٢٦٥ ويأخُذُ الضَّامِنُ مِنْ مَضمونِهِ ثابت ما أَداهُ مِن ديونه والشاهد العدل لقـائـم بـحـــق إعطاء مطلوب به الضامن حق ٢٦٧ وضامن الوجه على مَنْ أَنْكَرَا دعوی امـري خشية أن لا يخضُرَا ٢٦٨. من بعد تأجيل لهذا المدعي بِقَدْرِ ما استحق فيما يدعي ٢٦٩. وقيلَ إِنْ لَمْ يُلْفِ مَنْ يَضْمَنُه لِلْخَصْمِ لازمه ولا يَسْجُنُه ۲۷۰. وأَشْهَبٌ بضامِن الوجه قضى عليه حتما وبقوله القضا
ص ٣٣