۲۸
١٩٠. بَعْدَ يَمينِهِ وإِنْ تَجَنَّبَ
لا بن عاصم الأندلسي
تعيينا أو عيّن والحلف أبى ۱۹۱. كُلّفَ مَنْ يَطْلُبُهُ التَّعْيِينَا وهو لهُ إِنْ أَعْمَلَ اليمينا ١٩٢. وإن أبى أو قال لَسْتُ أَعْرِفُ بَطَلَ حَقَّهُ وذاك الأعرفُ ١٩٣. وما على المطلوب إجبار إذا ما شهدوا في أصْلِ مِلْك هكذا ١٩٤ . ومُنْكِرُ للخَصْمِ ما ادعاه أَثْبَتَ بَعْدُ أَنَّهُ قَضَاهُ ١٩٥. لَيْسَ عَلَى شُهودٍ مِنْ عَمَلِ ذَّبَهُمْ فِي الأَوَّلِ ١٩٦. وفي ذَوَيْ عَدْلٍ يُعارضـــــــــانِ مُبَرزًا أَتَى هُمْ قَوْلانِ ۱۹۷. وبالشَّهِيدَيْنِ مُطَرِّفٌ قَضَى والخلف والإعْدَالَ أَصْبَعُ ارْتَضَى وَقِدَمُ التَّاريخ تَرْجِيحٌ قبل لا مَعْ يَدِ والعَكْسُ عَنْ بَعْضٍ نَقِلْ ١٩٩. وإنــــا يكـــــــون ذاك عنـــــــدما لا يُمْكِنُ الجَمْعُ لَنَا بَيْنَهُمَا ۲۰۰. والشَّيءُ يَدَّعِيهِ شَخْصَانِ مَعَـا ولا يد ولا شَهِيدٌ يُدعَى ٢٠١. يُقْسَمُ مَا بَيْنَهُمَا بعد القَسَمْ وذاكَ حُكْم في التّساوي مُلْتَزَم ٢٠٢. في بيناتٍ أو نكول أوْ يَد والقول قول ذي يد مُنفرد ٢٠٣. وهو لمــن أقــــامَ فيه البينة وحالةُ الأَعْدَلِ منها بَيِّنَة
ص ٢٨