تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٢٦

٢٦ لا بن عاصم الأندل ١٥٤ وَهْيَ شَهادَةٌ بِقَطْعِ ارْتُضِي وبقي الاعذار فيما نتَضِي وحيثُ تَوْقِيفٌ مِنَ المطلوبِ فَلَا غِنِّى عَنْ أَجَلٍ مَضْروبِ ١٥٥ وَوَقْفُ مَا كَالدُّورِ غَلْقٌ مَعْ أَجَلْ لِنَقْلِ ما فيها بِهِ صَحَّ العمل ١٥٧. وما لَهُ كالفُرْنِ خَرْجُ والرَّحــا ففيه توقيــف الخــــراحِ وَضَــــا ١٥٨. وهو فِي الْأَرْضِ المَنْعُ مِنْ أَنْ تَعْمُرًا وَالحَقِّ يُكْرَى ويُوقَفُ الكـــرا ١٥٩. قيلَ جَميعًا أَوْ بِقَدْرِ ما يَجِبْ لِلْحَظِّ مِنْ ذاكَ والأَوَّلُ انْتُخِبْ ١٦٠. وشاهِدٌ عَدْلٌ بِهِ الأَصْلُ وُقِف ولا يزالُ مِنْ يَد بها أُلِف ١٦١. وباتفاق وَقْفُ ما يفادُ مِنْهُ إذا ما أُمِنَ الفساد ١٦٢. وَحَيتُها يَكونُ حالُ البَيِّنَة في حقٌّ مَنْ يَحْكُمُ غَيْرَ بَيْنَهُ ١٦٣. يُوَقَّفُ الفائد لا الأصول بِقَدْرِ ما يُسْتَكْمَلُ التَّعديل ١٦٤. وكلُّ شَيءٍ يُسرع الفساد لــة وقف لا لأنْ يُرى قَدْ دَخَلَهُ ١٦٥. والحُكْمُ بَيْعُه وتَوْقِيفُ الشَّمَنْ إن خيف في التَّعديل من طولِ الزَّمَنْ ١٦٦. والمدَّعِي كَالعَبْدِ والنَّـدانُ ثبوتُهُ قامَ بِهِ البُرْهانُ ١٦٧. أو السَّماعُ أَنَّ عبدَهُ أَبِ إنْ طَلَبَ التَّوقِيفَ فَهُوَ مُسْتَحِقُ ١٦٨. لِلخَمْسَةٍ أَوْ فَوْقَهَا يَسيرا حيثُ ادَّعَى بَيْنَةٌ حُضورا ١٦٩. وَإِنْ تَكُن بعيدة فالمدَّعَى عليهِ مَا القَسَمُ عَنْهُ ارْتَفَعَا ۱۷۰. گذاكَ مَعْ عَدْلٍ بَنِـشـدانٍ شَهِدْ وبعد باقيهم يَمينُهُ تَرِدْ فصل ۱۷۱. رابعة ما تُلْزِمُ اليَمينَا لا الحق لكنْ لِلْمُطالبينا ۱۷۲. شهادة العَدْلِ أو اثْنَتَيْنِ في طلاق أو عِتاقٍ أو قذف يفي
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.