تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ١٨

۱۸ لا بن عاصم الأندلسي باب القضاء وما يتعلَّقُ بِهِ ١٤: مُنَفِّذ بالشَّرْعِ لِلأَحْكامِ له نيابة عن الإمام ١٥. وَاسْتُحْسِنَتْ في حقه الجزالة وشَرْطُه التكليف والعدالـــــة ١٦ وَأنْ يكونَ ذَكَرًا حُرًّا سَلِمْ مِنْ فَقْدِ رُؤْيَةٍ وَسَمْعِ وَكَلِـمْ ١٧ وَيُسْتَحَبُّ العِلْمُ فِيهِ وَالْوَرَعْ مَعَ كَوْنِهِ الأصول الْفِقْهِ جَمَعْ .۱۸ وحيث لاقَ للقضاءِ يَقْعُدُ وفي الْبِلادِ يُسْتَحَبُّ المَسْجِدُ فصل في معرفة أركان القضاء ١٩. تميزُ حَالِ المُدَّعِي والمُدَّعَى عليه جُملة القضاءِ جَمَعَـا ۲۰. فالمدعي مَنْ قَوْلُهُ مُجَرَّدُ مِنْ أَصْلِ أَوْ عُرْفِ بِصِدِقِ يَشْهَدُ ۲۱. والمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ قَدْ عَضَدَا مَقَالَهُ عُرْفٌ أَوْ أَصْلٌ شَهِدَا ٢٢. وقيل مَنْ يقولُ قَدْ كانَ ادَّعا ولَمْ يَكُنْ لمن عليهِ يُدعَى ۲۳ والمدعى فيهِ لَهُ شَرْطَانِ تَحَقُّقُ الدعوى مــــع البــــانِ ٢٤. والمدَّعِي مُطالَب بِالبَيِّنَة وحالة العُموم فيهِ بَيْنَ ٢٥ والمدعى عليه باليمين في عَجْزِ مُدَّعِ عَنِ النَّبِيينِ ٢٦. والحُكْمُ في المشهورِ حيثُ المُدَّعَى عليه في الأصول والمالِ مَعَا وحيثُ يُلفيه بما في الدمة يَطْلُبُهُ وَحِيثُ أَصْلٌ ثَمَّة ۲۸. وَقُدِّمَ السَّابِقُ لِلْخِصام والمدعي للبدء بالكلام ٢٩. وحيثُ خصم حالَ خَصْمٍ يَدَّعي فاصْرِفْ وَمَنْ يَسْبِقُ فَدَاكَ المُدعِي ٣٠. وعِندَ جَهْلِ سابق أو مُدَّعِي مَنْ لجَ إِذْ ذاك لِقُرْعَةٍ دُعِي
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.