٤
و بعدُ فَالْفَعلُ مَنْ يُحْكِمْ تَصَرُّفَهُ يَحز مِنَ اللَّغَةِ الْأَبْوَابَ وَالسَّبُلا
. وبعد هنا من الظروف المبنية على الضم لقطعها عن الإضافة لفظاً، والتقدير وبعد ما قدمته من الحمد وغيره وهو متضمن لمعنى الابتداء ولهذا حسن بعده الفاء ويسمى عند كثير من العلماء فصل الخطاب لأنه يؤتى به فاصلا ما بين كلامين لا ارتباط بينهما والمراد بالفعل هنا الفعل الصناعي من ماض ومضارع وأمر مع ما يشتمل على حروف الفعل ومعناه هو الحدث والزمان من مصدر واسمى فاعل ومفعول و اسمى زمان ومكان وما يلتحق بها وذلك لأن علم التصريف يبحث فيه عن أحوال أبنية الكلم والكلم اسم وفعل وحرف ولاحظ للحروف في التصريف وكذا الأسماء المبنية والأفعال الجامدة لقوة شبهها بالحروف لأنها لا تقبل التغيير فصار علم التصريف مختصاً بالأصالة بالأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة أى المعربة وهو في الفعل أصل لكثرة تغييره بظهور الاشتقاق
اللغة
فيه والناظم رحمه الله خص هذه المنظومة بالفعل مجرداً كان أو مزيداً فيه لما ذكره من أن أحكامه مفتاح محكم الل والفعل ثلاثة أقسام ماض ومضارع وأمر ولا بد لكل فعل من مصدر ومن فاعل فإن كان متعدياً فلا بد له من مفعول به وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه فيحتاج إلى تغيير صيغة الفعل له ولابد أيضاً لوقوع الفعل من زمان ومكان وقد يكون للفعل آلة يفعل بها فانحصرت أبواب هذه المنظومة فما ذكر من باب الفعل المجرد وتصاريفه وباب أبنية الفعل المزيد فيه كذلك وباب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين من المجرد والمزيد فيه وباب أبنية المصادر مجردة ومزيدة فها وباب أسماء الزمان والمكان وما يلتحق بهما من الآلة وغيرها . وإحكام الشئ إتقانه وضبطه والتصرف التقلب وتصريف الشئ تقليبه من حال إلى حال وعلم التصريف في الاصطلاح ما سبق ويحز بالحاء المهملة أى يجوى ويحيط يقال حازه يحوزه حوزاً وحيازة أى ضمه وأحاط به والسبل جمع سبيل وهو الطريق يذكر كل منهما ويؤنث وباب الشئ ما يدخل منه إليه ؛ والمعنى أن من أحكم علم التصريف حوى أبواب اللغة وأحاط بطرقها وأنت تعلم أن الناس في ذلك ثلاثة أصناف صنف عرف الأبنية والأوزان فهذا تصريفي فقط. كمن يعلم مثلا أن مضارع فعل المضموم مضموم ككرم يكرم وأن قياس اسم الفاعل منه على فعل وفعيل كسهل وظريف وقياس مصدره الفعالة والفعولة كالشجاعة والسهولة ، إلا أن هذا مفتقر إلى علم اللغة الفارق له بالنقل عنهم بين فعل بالضم وفعل بالكسر وفعل بالفتح ، وصنف ثان يشرف على مواد علم اللغة بالنقل والمطالعة ولا يعرف الموازين والأقيسة التي يرد بها كل نوع إلى نوعه فهذا لغوى فقط لا يذوق حلاوة علم اللغة ، وصنف ثالث عرف الموازين والأقيسة أولا ثم تتبع مواد اللغة نقلا فهذا هو المتقن الذى أحكم علم التصريف وحاز سبل اللغة وهذا مراد الناظم رحمه الله تعالى فإن مراده حصر مواد الأفعال كلها ومعرفة ما جاء منها مقيساً وشاذاً إلا أنه لما لم يمكنه ذلك حصر الشاذ فى أبوابه وأحال على المقيس فى كتب اللغة فلهذا شرحت أنا هذه المنظومة شرحاً مطابقاً لغرض الناظم رحمه الله فبسطت القول فى الباب الأول بكثرة الأمثلة التى يحتاج إليها فذكرت للفعل الرباعي نحو مائة مثال ولفعل المضموم نحو مائة أيضاً ولفعل المكسور نحو ثلاث مائة وسبعين منها نحو أربعين لوناً ولما اشتركا فيه نحو خمسين مثالا ولما اشتركا فيه فعل وفعل وفعل جميعاً وهو المثلث نحو ثلاثين مثالا ولما فاؤه واو من فعل المفتوح كوعد سبعين ولما عينه ياء كباع ثمانين ولما لامه ياء كرضى ستين ولمضاعفه اللازم كمن مائة والمعدى وعشرين ولما عينه واو كقال مائة وثلاثين ولما لامه واو كدعا ثمانين وللحلقى المفتوح كمنع مائة وسبعين والمكسور كيبغى ستة والمضموم كيدخل أربعة عشر ولغير الحلقى المضموم كنصر مائتين وعشرين والمكسور كضرب مائة وستين ومما يجوز كسره وضمه كعتل مائة وأربعين إلى غير ذلك من الأمثلة فيصير مجموع أمثلة الفعل المجرد رباعياً وثلاثياً مضموماً ومكسوراً ومفتوحاً بأنواعه قريباً من ألفى مثال وذلك معظم مواد اللغة بحيث .
لا يفوت على من عرف ذلك إلا القليل
كمده مائة
ص ٤