٤٠
من إبليس بأنه ما أغواه وما أضله عن طريقة الهدى، وعند هذا نقول هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف هذه الفضيحة إن كانوا من أتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته»(۱).
ويؤيد الشنقيطي القول بعدم وقوع الهم أصلا، ويرى أنه الأوفق بقواعد اللغة، فيقول: « اختيار أبي حيان أن يوسف لم يقع منه هم أصلا، بل هو منفى عنه لوجود البرهان، قال مقيدة عفا الله عنه : هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية، لأن الغالب في القرآن وفي كلام العرب: أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل عليه ، كقوله : فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٤] أي إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه، فالأول : دليل الجواب المحذوف لا نفس الجواب، لأن جواب الشروط وجواب لَوْلَا ) لا يتقدم ، ولكن يكون المذكور قبله دليلا عليه كالآية المذكورة، وكقوله : قُلْ هَاتُوا بُرْهَنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ } [البقرة: ١١١] أي إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم، وعلى هذا القول: فمعنى الآية، وهم بها لولا رأى برهان ربه، أي لولا أن رآه برهان ربه أي لولا أن رآه هم بها فما قبل لَوْلَا هو دليل الجواب المحذوف، كما هو الغالب في القرآن ،واللغة ونظير ذلك قوله تعالى: إن كَادَتْ لَنُبْدِى بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ﴾ [القصص: ١٠] فما قبل لَوْلَا ) دليل الجواب. أي لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به.
واعلم أن جماعة من علماء العربية أجازوا تقديم جواب لَوْلَا ) وتقديم الجواب في سائر الشروط وعلى هذا القول يكون جواب لَوْلَا ) في قوله: لَوْلَا
(۱) تفسير الرازي ١٢٢/٩.
ص ٤٠